حذر صندوق النقد الدولي أمس الأول من أن الدين العام ارتفع بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة بحيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية فيما تعاني الحكومات النمو الضعيف والتضخم السلبي. وأعلن الصندوق أن مستويات الاقتراض الحكومية ارتفعت منذ الأزمة المالية وتواصل الارتفاع بسبب معاناة قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان وأوروبا من تباطؤ النمو بشكل كبير، بينما يعاني عدد من الاقتصادات الناشئة والفقيرة انخفاض الدخل من سلع مثل النفط والمعادن. ارتفاع الاقتراض يجعل من الصعب على الحكومات إنفاق مزيد من الأموال لدعم النمو الذي يدعو إليه الصندوق. وأفاد الصندوق في تقرير المراقبة المالية أنه في الاقتصادات المتقدمة كمعدل يتجاوز الدين العام حالياً مستواه خلال فترة الركود الكبير، ويقترب من المستوى الذي بلغه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة. وأضاف أنه بالنسبة للاقتصادات المتطورة، فقد ارتفع الدين إلى أكثر من 107 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ووصل في اليابان إلى نحو 250%. لكن وضع الاقتصادات الناشئة أفضل حيث انخفضت نسبة الديون عن 50% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن احتياجاتها تتزايد وتواجه العديد منها تحديات أكبر بينها ارتفاع العجز المالي بشكل كبير، مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة. وأشار الصندوق إلى أن الديون المرتفعة والحاجة إلى مواصلة الإنفاق تساعد في تباطؤ الاقتصاد. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3,2% وحذر من خطر جمود النمو في العالم في حال لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة. (ا ف ب)