دانت الولايات المتحدة في تقريرها السنوي، حول وضع حقوق الإنسان في العالم، أمس الخميس، تصاعد كراهية الإسلام وأعمال العنف، التي تقوم بها الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين والانتهاكات الجنسية للجنود الفرنسيين في إفريقيا. وقال التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن الوزارة لاحظت العام الماضي وقوع عدد متزايد من حوادث كراهية المسلمين في فرنسا. وأضاف التقرير، نقلاً عن مرصد كراهية الإسلام في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن عدد الشتائم والاعتداءات التي استهدفت مسلمين أو مساجد ارتفع بنسبة 281 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. مؤكداً، نقلاً عن الحكومة الفرنسية، أن الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف على مدى عام. ودانت الخارجية الأمريكية أيضاً عمليات طرد المخيمات فير الشرعية لغجر الروما والحوادث التي أفرطت فيها الشرطة الفرنسية في استخدام القوة، سواء لتوقيف المهاجرين أو طالبي اللجوء أو ضدهم. وأضافت أن الشرطة الفرنسية ضربت مهاجرين وطالبي لجوء في مرفا كاليه، واستخدمت غازاً مسيلاً للدموع ضدهم. كما نددت بالادعاءات التي تتمتع بالصدقية حول انتهاكات جنسية ضد أطفال ارتكبتها القوات الفرنسية لحفظ السلام في إفريقيا. وأخيراً انتقد التقرير الأمريكي اكتظاظ السجون الفرنسية، وسوء الظروف الصحية فيها، وأعمال العنف ضد النساء وتهريب البشر والتمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو الجنسية. وأعرب وزراء العدل في 11 ولاية أمريكية عن قلقهم لتصاعد الممارسات المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة، وأعلنوا عن تنظيم سلسلة لقاءات مجتمعية لتوعية مواطنيهم إزاء هذه المشكلة. وأوضح بيان لوزارة العدل الأمريكية أن هؤلاء المسؤولين انضموا إلى قوات الشرطة المحلية، وممثلي المجموعات السكانية للتنديد بردود الفعل العنيفة بحق المسلمين والعرب والسيخ والأمريكيين المتحدرين من جنوب آسيا، إثر الاعتداءات الإرهابية المأساوية في بروكسل وباريس وسان برناردينو. وأشار البيان ضمن أمثلة عديدة، إلى إطلاق رجل النار من بندقية على مسجد في كونيتيكت (شمال شرق)، أو إلى رجل آخر هدد بتفجير مسجدين، وإطلاق النار على المصلين فيهما. ومنذ 11 سبتمبر 2011 حققت وزارة العدل في ألف حادث عنف أو تهديد ضد هذه المجموعات السكانية، وجرت عمليات ملاحقة قضائية في 60 حالة. وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن حكومات حول العالم تقمع الحريات الأساسية، وانتقدت في التقرير عدداً من البلدان، بينها دول حليفة مثل مصر وتركيا. وقال وزير الخارجية كيري، في مقدمة التقرير السنوي حول حقوق الإنسان، إن التعديات على القيم الديمقراطية تشير إلى أزمة حكم عالمية. وأضاف في كل بقعة من العالم، نرى اتجاهاً متسارعاً من الجهات الحكومية، وغير الحكومية لإغلاق الفضاء أمام المجتمع المدني، وخنق وسائل الإعلام وحرية الإنترنت، وتهميش الأصوات المعارضة، وفي الحالات القصوى، قتل الناس أو حملهم على مغادرة منازلهم. والتقرير الذي أعده دبلوماسيون أمريكيون على أساس كل بلد على حدة، لا يرتب آثاراً قانونية على سياسة الولايات المتحدة، كما أنه لا يرغم واشنطن على قطع العلاقات أو وقف المساعدات العسكرية لمنتهكي حقوق الإنسان أو فرض عقوبات عليهم. لكن كيري شدد على أن التقرير المفصل، وهو الأربعون لوزارته، من شأنه أن يزيد من تصميم الولايات المتحدة على تعزيز ما وصفه ب الحريات الأساسية ودعم الجماعات التي تعتبرها واشنطن من المدافعين عن حقوق الإنسان. وبحكم المتوقع كالعادة، فإن التقرير يوجه انتقادات إلى خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين، إذ يقول إن جماعات الحقوق المدنية تواجه قمعاً متزايداً، وإلى أعداء مثل إيران وكوريا الشمالية، حيث يواجه المواطنون القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب. لكن التقرير يرسم كذلك صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في بعض الدول الحليفة، وضمنها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، حيث تشن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة على وسائل الإعلام المعارضة، وتعتقل عدداً من كبار الصحفيين. وأوضح أن الحكومة (التركية) استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب، فضلاً عن قانون يمنع إهانة الرئيس من أجل خنق الخطاب السياسي المشروع والصحافة الاستقصائية. إلى جانب ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن القلق الشديد إزاء تراجع دولة القانون في تركيا، واعتبر أن هذه الدولة تبتعد عن تحقيق المعايير التي يتعين عليها احترامها إذا أرادت الانضمام إلى عضويته.(أ. ف. ب)