وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، من حيث المبدأ، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور، على أن يتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عزم الحكومة على إنهاء جميع الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته، مشيراً إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها في إتمام التجربة الديمقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية فاعلة ممثلة لفئات المجتمع خاصة من الشباب، وقادرة على أداء الدور المنوط بها في الرقابة، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة. وينص المشروع على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامتين. وتختص الهيئة بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب طبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً. كما تختص بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحياديتها ونزاهتها وشفافيتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، كما تحدد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنها والرقابة عليها. وتقوم الهيئة بوضع قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية، والبت فيها، كما تساهم في وضع اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتختص بإعلان النتائج. وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها.