قال أستاذ المالية الدكتور محمد مكني، إن «مركز إدارة الدين الذي تم إنشاؤه بعد الرؤية يتولى تمويل أي عجز في ميزانية الدولة». وتابع «مكني»، خلال لقائه المذاع على قناة «العربية»، أن «المركز أنشأته وزارة المالية وهو أحد المبادرات التي نشأت مع برنامج الاستدامة المالية»، مشيرا إلى أن أي عجز تتم مواجهته من خلال أسواق الدين. وأردف، أن «عام 2023م انتهى بحجم دين نسبته 24% بالنسبة للناتج المحلي ومن المتوقع أن يصل إلى 26 % من الناتج المحلي بنهاية العام الحالي»، مضيفًا أنه «بالمقارنة بدول مجموعة العشرين أو دول العالم فذلك الرقم منخفض ويسمح للمملكة باللجوء إلى أسواق الدين لمزيد من التمويلات المستقبلية».