تعرضت وزارة الدفاع البريطانية لهجوم إلكتروني استهدف نظام الرواتب العسكري، حسبما أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أثار اتهامات جديدة للصين التي نفتها بشدة. ولم توجه لندن الاتهام رسميا إلى بكين، مكتفية بالإشارة إلى احتمال تورط دولة في الهجوم، غير أن الشكوك التي تدور حول بكين وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي أثار توترات دبلوماسية جديدة بعدما كانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت على خلفية قضايا عدة من بينها اتهامات سابقة بالتجسس. وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أمام البرلمان، إن الهجوم يتعلق بمزود خدمة بيانات تم تحديد «عيوب محتملة» فيه. وأضاف أن نظام مزود الخدمة يحتوي على «أسماء وتفاصيل مصرفية» و«في عدد قليل من الحالات» على عناوين أفراد في القوات المسلحة ما زالوا في الخدمة، وبعض من أحيلوا حديثا على التقاعد. وأفاد عدد من وسائل الإعلام بأن الحكومة تشتبه بأن الصين تقف وراء الهجوم الإلكتروني، غير أن شابس ذكر فقط «جهة فاعلة مؤذية». وفيما أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد «تورّط دولة»، فقد أعلن فتح تحقيق في الموضوع. كذلك، قدم وزير الدفاع اعتذاره للعسكريين المتضررين، موضحا أن الحكومة «لا تعتقد بالضرورة أنه قد تمت سرقة البيانات»، ولكنها تتصرف على هذا الأساس في الطريقة دعمها للضحايا المحتملين لهذا الاختراق. وبعدما أثار سياسيون بريطانيون شكوكا بشأن تورّط بكين، ردت الحكومة الصينية بسرعة وبشدة على الأمر. وقال المتحدث باسم الخارجية، لين جيان إن «التعليقات الصادرة عن سياسيين بريطانيين معنيين هي سخافة تامة». وأضاف أن «الصين لطالما عارضت بشدة كل أنواع الهجمات الإلكترونية ولطالما أحبطتها كلها». من جهته، سلط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الضوء على «سياسته الصلبة» تجاه الصين، من دون تأكيد تورط محتمل لها في الهجوم الإلكتروني. وردا على أسئلة قنوات تلفزيونية بريطانية، اعتبر أن الصين أصبحت «استبدادية» على نحو متزايد في الداخل و«أكثر حزما» في الخارج. وتضاعفت الاتهامات بالتجسس ضد بكين في السنوات الأخيرة، لتُضاف إلى سلسلة من الخلافات بينها وبين دول غربية بشأن هونغ كونغ وتايوان وحقوق الانسان. تحدٍّ تاريخي اكتشفت السلطات البريطانية الهجوم الإلكتروني في الأيام الأخيرة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام البريطانية. وبحسب النائب توبياس إلوود، وهو جندي سابق ورئيس سابق للجنة دفاع برلمانية، فإن الهجوم يحمل كل خصائص هجوم إلكتروني صيني. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «استهداف الأسماء والتفاصيل المصرفية لموظفين يشير إلى الصين»، معتبرا أن ذلك «قد يكون جزءا من خطة أو استراتيجية». من جهته، ندد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن أمام البرلمان «بعملين إلكترونيين خبيثين» عامَي 2020 و2021 استهدفا البرلمانيين الذين ينتقدون بكين، واللجنة الانتخابية في بريطانيا. وقال إن «هذه الحلقة الأحدث في سلسلة الأنشطة العدائية التي تقوم بها الصين والتي تشمل استهداف مؤسسات ديموقراطية وبرلمانية في المملكة المتحدة ودول أخرى». وأتاح الهجوم على مفوضية الانتخابات الوصول إلى خوادم تحتوي على نسخ من السجلات الانتخابية التي تضم بيانات 40 مليون ناخب، بحسب وسائل إعلام محلية. ورفضت بكين الاتهامات معتبرة أن «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق». وفي نهاية مارس/ آذار، اتهمت لندن وواشنطن بكين بالوقوف وراء هجمات إلكترونية عدة على مؤسسات عامة. وفي نهاية أبريل/ نيسان، اتُّهم رجلان أحدهما باحث سابق تابع للبرلمان البريطاني، بالتجسس لصالح الصين. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد