أقر مجلس الشورى ما خلصت إليه لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس بشأن دراستها للتقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 44-1445، وطالب في قراراته المركز بوضع ضوابط ومعايير تساهم في الحد من طلبات الاستثناء للأنظمة ذات الصلة لتحقيق مبدأ الاستقرار التشريعي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وتطوير سياسات وآليات عمل، وبناء شراكات دولية تُعزز ترتيب المملكة في التقارير الاقتصادية الدولية، بما يعكس الوضع الاقتصادي والبيئة التنافسية في المملكة، وأكد المجلس في قراره أن على المركز الوطني للتنافسية حوكمة الأدوار والمسؤوليات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالتنافسية. وفي شأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه البيئي دعا مجلس الشورى المركز إلى العمل مع الجهات ذات الاختصاص لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه، وحث المركز على العمل مع الجهات ذات العلاقة لخفض الفاقد في سلاسل إمداد المياه بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأكد الشورى في القرار ذاته أن على المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على معالجة تسرب موظفيه واستقطاب الكوادر المتخصصة بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 44-1445، طالب المجلس باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، للتعميم على الجهات ذات العلاقة، بضرورة التعاون مع باحثيه أثناء جمع بيانات الدراسات، والتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، والعمل على إيجاد مبنى دائم له. وخلال جلسة أمس التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ دعا المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها بما يلبي حاجة الإدارات المستحدثة فيها.