أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بحبس مقيم يحمل جنسية دولة عربية لمدة 3 سنوات مع الإبعاد، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على 160 ألف درهم من آخرين عن طريق البيانات الائتمانية، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 20 ألفاً و445 درهم من الحساب البنكي لأحد الأشخاص، ومبلغ 139 ألفاً و555 درهماً من المجني عليهم الآخرين، وتحويل المبالغ لسداد قيمة فواتير كهرباء مستحقة. وأدانت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف المتهم، وطعن أمام محكمة النقض ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع.