أعرب البرلمان الأوروبي، أمس، عن القلق الشديد إزاء تراجع دولة القانون في تركيا، معتبراً أنها تبتعد عن استيفاء المعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما استدعى رداً شديد اللهجة من أنقرة التي رفضت تقريره. ومع تبني البرلمان قراراً غير ملزم يأسف لتراجع أنقرة في مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون، سارعت تركيا إلى التنديد بالتقرير، مؤكدة أنها تعتبره باطلاً. وندد النواب الأوروبيون في ستراسبورغ بالقرار الذي تم تبنيه بغالبية 375 صوتاً مقابل 133، بالتراجع الذي سجل في بعض المجالات الأساسية مثل استقلال القضاء وحرية التجمع وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، ودولة القانون التي تبتعد بشكل متزايد عن تحقيق معايير كوبنهاغن التي يتعين على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي احترامها. هجرة وأخذ النواب علماً باستئناف عملية التفاوض بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وطالبوا أنقرة بتحقيق تقدم ملموس في هذه المجالات. كما عبروا عن أملهم في عدم الربط بين التعاون في حل أزمة الهجرة ومسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ودعا القرار الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جنوب شرق تركيا، حيث يدور نزاع مسلح بين المتمردين الأكراد وسلطات أنقرة، مندداً بسلوك القوات الخاصة في المنطقة والمتهمة بقتل مدنيين. رفض من جانبه، أعلن الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير، أن أنقرة ترفض تقرير البرلمان الأوروبي وتعتبره باطلاً. وقال الوزير كما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الحكومية خلال زيارته إلى فيينا، إن أنقرة ستعيد هذا التقرير إلى البرلمان الأوروبي، وخصوصاً بسبب إشارته إلى الإبادة الأرمنية في ظل السلطنة العثمانية التي ترفض أنقرة بشكل قاطع الاعتراف بها. وأضاف: السنة الماضية، أعدنا هذا التقرير إلى البرلمان الأوروبي بسبب إشارات مماثلة، وسنقوم بالشيء نفسه هذه السنة. وتابع الوزير التركي: لا نشعر بالخجل من أي فصل من تاريخنا. نعتبر أن هذه المسالة يجب أن يحسمها المؤرخون. رجال السياسة يجب ألا يكتبوا التاريخ.