توالت قضايا المطالبات المالية على نادي الاتحاد في ظل تجاهل الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن تطبيق اللائحة بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية العادية لمعرفة الموقف المالي لإدارة إبراهيم البلوي التي تقضي عامها الثالث من دون إقامتها أو معرفة ما أنجزته خلال فترتها كإدارة اختارت لنفسها مسمى "إدارة الإنقاذ" على الرغم من كل اللغط الذي أحاط بالنادي في الأعوام الأخيرة وتباين أرقام الديون والتي جعلت المشجع الاتحادي بصفة خاصة والمتابع بصفة عامة لا يعلم عن الرقم الصحيح لهذه الديون. الرئاسة العامة لرعاية الشباب كانت شريكة فيما يحدث للاتحاد خلال العامين الماضيين، ففي الوقت الذي تشير فيه المادة 20 من لائحة الجمعيات العمومية على ما نصه في الفقرة 1 "تنعقد الجمعية العمومية العادية كل عام وبحد أقصى ثلاثة أشهر من نهاية الموسم الرياضي"، تركت الإدارة الحالية وللعام الثالث على التوالي من دون انعقاد أي جمعية عادية على الرغم مما أحاط بالنادي دون غيره من تبادل للاتهامات بين الإدارة الحالية برئاسة إبراهيم البلوي وبين الإدارة السابقة برئاسة محمد فايز حتى وصل الأمر إلى التخوين مما أدى إلى انقسام واضح بين الجماهير جعل النادي هو الضحية في نهاية الأمر فرقم الديون منذ آخر جمعية عمومية قبل تنصيب الإدارة الحالية لا يعلم أحد عن مصيره وماذا اتخذ بشأنه من الإجراءات التي تعطي المشجع الاتحادي الاطمئنان باقتراب انفراج أزمة النادي قريباً، بل إن الرئاسة قامت بخطوة غير مسبوقة بعد موافقتها على اقتراض النادي أكثر من 50 مليوناً لتسديد الديون الخارجية التي خلفتها الإدارة السابقة وعلى الرغم من تشكيلها للجنة ثلاثية مشرفة على تسديد هذه القضايا إلا أنها تخلت عن جانبها الرقابي التي وضعت له في هذا الأمر وتركت اللجنة تسدد تعاقدات قامت بها الإدارة الحالية مع مدربين ولاعبين مثل بيتوركا وماركينهو وغيرهم ضمن قائمة القضايا الأخرى وهذا الأمر أخرج هدف القرض عن المسار الذي سمحت به من أجله. ناهيك عن الغياب الرقابي لديون النادي والذي بدأت تظهر تباعاً من خلال الأنباء الواردة بالمستندات والتي تؤكد عدم إغلاق كافة الديون التي تعهدت بها الإدارة الحالية سواء من خلال ما ورد في برنامجها الانتخابي الذي أشرفت عليه الرئاسة خلال الانتخابات أو من خلال التصريحات الإعلامية التي أخذت على الإدارة كمستند يدينها أمام أعضاء الجمعية العمومية. وارتكبت الرئاسة العامة لرعاية الشباب خطأ إجرائياً بتحديد موعد فتح باب الترشيح لرئاسة النادي وعضوية مجلس إدارته ووضع جدول الأعمال حتى موعد الانتخابات قبل تحديد موعد الجمعية العمومية الذي كانت قد حددته في وقت سابق وأجلته لعدم اكتمال مسوغات انعقادها على أن يحدد في وقت لاحق ولكنه ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر لم يحدد وتجاهلته من دون إبداء أسباب منطقية على الرغم من كونها قد أشارت في بيانها الرسمي حينما أجلته على أن يحدد موعد آخر لانعقادها في أقرب وقت ممكن، ولكن الأيام تمضي والموعد المنتظر على الأقل لمن يرغب في ترشيح نفسه لم يحدد بعد، فكيف يمكن لأي شخص يريد الترشح أن يتقدم في الموعد الذي حددته وهو لا يعلم عن الموقف المالي للنادي؟ وكأنها توحي بمثل هذا الإجراء لعدم تقدّم مرشحين جدد والاقتصار على الإدارة الحالية للاستمرار لفترة رئاسية ثانية على الرغم من فشلها الواضح في النهوض بالنادي وإعادته لوضعه الطبيعي الذي تنتظره جماهيره وما زالت غير مطمئنة بشكل كبير على مستقبله في ظل الغموض الذي يكتنفه. الرئاسة العامة بهذا القرار الغريب تساهم بشكل غير مباشر في إبقاء الفوضى الإدارية والمالية داخل نادي الاتحاد على الرغم ان من مسؤوليتها البحث لنادٍ كبير كالاتحاد عن السبل التي تنهي حالة اللا استقرار التي يمر بها منذ الأعوام الماضية والتي تعاقب عليه أكثر من ست إدارات معظمها لم تكمل فترتها القانونية لأسباب مختلفة، وحين تظهر بعض المطالبات المالية البسيطة فهذا مؤشر لوجود الكثير من القضايا المالية التي لم تستطع الإدارة التغلب عليها وهذا يجعل المتابع لواقع الاتحاد ينتظر كارثة مع مرور الوقت وعندها لن تكون الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمعزل عن تحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية بسبب تجاهلها لتطبيق اللوائح التي تختص بها وتقع تحت مسؤوليتها المباشرة.