كشف محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور نايف الرومي عن فرص استثمارية في التعليم حتى عام 2020 بقيمة 300 مليون ريال، لافتا إلى استحواذ المملكة على 68% من سوق التعليم الخليجي غير أن ذلك لا ينعكس في حجم مشاركة القطاع الخاص في التعليم والتي لا تتجاوز الـ13%. وقال في ورقته التي ألقاها في أولى ندوات اليوم الأخير من منتدى التعليم 2016 ان حركة تسهيل الاستثمارات في دول الخليج دفعت القطاع الخاص إلى أخذ نصيب أكبر من عدد الطلاب مقارنة بالسعودية. ويبلغ حجم سوق التعليم 35 ألف مدرسة تخدم 5 ملايين طالب وطالبة عبر 500 ألف معلم ومعلمة وفق الاحصاءات التي كشف عنها الدكتور الرومي، مشيرا إلى أن خطة وزارة التعليم خلال الخمس سنوات القادمة تشمل افتتاح 3000 مدرسة، وهو ما يجعل سوق التعليم من الأسواق النامية في السعودية. واستعرض الرومي تجربة هيئة تقويم التعليم في توطين المعرفة عبر تعاقدها مع أحد بيوت المعرفة بجامعة الملك سعود، إذ تعاقدت مع مركز التميز البحثي للرياضيات والعلوم بالجامعة وجعلته الشريك الاستراتيجي في بناء الإطار المرجعي للمناهج وتطوير المحتوى، في الوقت ذاته تعاقدت مع شريك أسترالي أكارا لإعطاء المعرفة وتدريب أعضاء مركز التميز البحثي. وأشار إلى أربعة مجالات استثمارية أمام القطاع الخاص في مجال التعليم هي: بناء المرافق، تشغيل المرافق، الخدمات التعليمية، والتقنيات التعليمية، كما استعرض أربع آليات لدعم القطاع الخاص في الاستثمار التعليمي هي: بناء وإقرار تشريعات داعمة وذات شفافية، ضبط ونشر البيانات والمعلومات، وضع حوافز فاعلة في التعليم، وأخيرا تعزيز رأس المال المبتكر في التعليم عبر الرعايات والمنح والتمويل بفائدة منخفضة. من جهته، عدّ الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم قياس، أن ضعف رواتب معلمي المدارس الأهلية، وقلة الحوافز المُعطاة لهم، تقف وراء ضعف الأداء وجودته، إضافة لعدم جدية الأغلبية منهم، لافتا في ذات الصدد إلى الحاجة المُلحة لتعزيز الاشتراطات لإيجاد بيئة عمل مريحة وجيدة لمعلم القطاع الخاص في المقام الأول. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها بعنوان التميز في التعليم نماء واستثمار، حيث ناقش سموه من خلالها، أهداف التعليم الأهلي في المملكة، والتي تتضمن بدورها إيجاد البيئة التربوية والتعليمية النموذجية، وتطبيق أساليب تعليمية جديدة، لافتا في ذات الصدد إلى أن أهم عوامل التميز من منظور عالمي تتركز في تنمية المهارات والتحصيل الأكاديمي العالي، وبيئات مناسبة وآمنة. ولخص سموه في ورقة عمله أن المدارس المتميزة لإجمالي أعدادها، تُظهر تفوق المدارس الأهلية على الحكومية، بحسب نتائج اختبارات القدرات، لافتا في ذات الصدد إلى أن مقارنة مستوى إجمالي الطلاب، تُظهر أن طلاب المدارس الأهلية لم يظهروا تفوقا على طلاب المدارس الحكومية، إضافة إلى أن المدارس الأهلية متدنية الأداء مما تقبل أعدادا أكبر، قد أثرت بشكل سلبي على الأداء الكلي للمدارس الأهلية، وأن معلمي المدارس الأهلية من غير السعوديين أظهروا أداء متميزا مقارنة بإجمالي أداء المتقدمين لاختبارات المعلمين. واستعرض سموه المقارنات بناءً على اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم في مستويات المدارس الأهلية والحكومية ومستويات بعض المعلمين المتعاقدين في المدارس الأهلية مقارنة بالمتقدمين من السعوديين ومستوى الطلاب بالمدارس الأهلية عنها في المدارس الحكومية. من جهة أخرى، أكد مدير عام مركز المبادرات النوعية في وزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي في ورقته التي شارك بها في جلسة (المبادرات النوعية لوزارة التعليم) أن الجهود الفعالة التي تبذلها وزارة التعليم لتطوير منظومة العمل التربوي، سواء في جهاز الوزارة أو على مستوى الجهات التعليمية ستقود إلى تحقيق الجودة. وأضاف الغامدي ان المدارس الحكومية الحالية تقليدية ومركزية لأن الصلاحيات لا تملكها سواء في توفير المال لدعم البرامج والأنشطة الخاصة بالمدرسة أو غيرها، مشيراً إلى أن مدير المدرسة يفتقد أيضاً إلى سلطة القرار الإداري، حيث ان كل ما يملكه هو أن يرفع خطابا للجهة المسؤولة في وزارة التعليم. وتابع الغامدي ان فرص التأهيل للمعلمين داخل المدارس لا تزال قاصرة، والسبب بذلك أن العينة التي يجب أن تستفيد من هذه البرامج كبيرة جداً، حيث يوجد في المملكة أكثر من 600 ألف معلم ومعلمة، ومن الصعب أن تصل هذه البرامج التطويرية لكل هذا العدد الهائل من المعلمين. بدوره، كشف كبير المدراء في National Charter School Resourceالدكتور أليكس ميدلر عن تخصيص 5% من المدارس في الولايات المتحدة للنوابغ فقط، وأن هناك 9% من المدارس أهلية وربحية، وبين أن في واشنطن فقط 6700 مدرسة، ومليون طفل في قائمة الانتظار، يرغبون بالانضمام لمدارس النوابغ. وقال إن مدارس النوابغ عليها طلب مرتفع لأن أسلوب تدريسها مختلف عن المدارس الأخرى، كما أنها ذات كفاءة عالية.