وقالت الرئاسة على منصة "اكس" بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء "سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا". ويأتي هذا الاتفاق الذي لا يزال يتعين تأكيده على مستوى وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد نقاشات طويلة وصعبة حول كيفية استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة بعد بدء غزو روسيا لأوكرانيا، والتي تمثل حوالى 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي. واقترحت المفوضية الأوروبية في آذار/مارس خطة تهدف إلى استخدام الدخل الناتج من هذه الأصول الضخمة والتي يرجح أنها قد تسمح بالحصول على ما بين 2,5 إلى 3 مليارات يورو سنويا، لصالح كييف. وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالقرار على "اكس" معتبرةً أنه "لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة ولا استخدام أفضل لهذه الأموال لتصبح اوكرانيا واوروبا بالكامل أكثر أمنا". وفقا للخطة المعتمدة، فإن 90% من العائدات المصادرة ستخصص لمرفق السلام الأوروبي الذي يمول شراء الأسلحة، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت تطالب فيه كييف بالذخائر وأنظمة الدفاع الجوي لاحتواء هجوم الجيش الروسي. أما نسبة الـ 10% المتبقية فتذهب إلى موازنة الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية. مع ذلك، أشارت بعض الدول الأعضاء إلى أنها تخشى عواقب مثل هذا القرار والسابقة التي سيشكلها في الأسواق المالية، والتداعيات القانونية التي قد تنجم عنه. وكان الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا تحت طائلة التعرض لدعوى قضائية "على مدى عقود"، وهو ما سيكون وفقا لموسكو بمثابة "سرقة". والغالبية العظمى لهذه الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا، حيث تدار من قبل يوروكلير، الهيئة الدولية لإيداع الأموال. وتمكنت هذه المجموعة من تحقيق إيرادات بلغ مجموعها 4,4 مليارات يورو العام الماضي، وهو مبلغ فرضت عليه الدولة البلجيكية ضريبة كتلك المفروضة على الشركات. وفقا لمصدر دبلوماسي، فإن اتفاقية الدول ال27 ستقضي باستخدام هذا الدخل من الأصول الروسية بعد فرض الضرائب، لكن بلجيكا ملتزمة بإعادة تخصيص جميع عائدات الضرائب على أراضيها من خلال هذا الدخل الاستثنائي، لأوكرانيا. وتؤكد أنها خصصت هذه الإيرادات الضريبية لمساعدة كييف في عامي 2022 و2023 من خلال إنشاء صندوق وطني مخصص لأوكرانيا. وفي عام 2024، يمكن أن تصل الضريبة المفروضة في بلجيكا على الأصول الروسية إلى 1,7 مليار يورو منها حوالى مليار مخصص للمساعدة العسكرية لأوكرانيا. علاوة على ذلك، وبموجب الاتفاقية سيتم مرة اخرى خفض الرسوم التي تفرضها يوروكلير على إدارة هذه الأصول الروسية بشكل كبير، إلى 0,3% - مقارنة بمعدل أولي قدره 3%.