ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني، أنه نظراً لعدم إحراز تقدم على جبهة التضخم في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، قلّصت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الأميركية من 5 إلى 6 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في بداية العام الجاري، إلى مرتين فقط في الوقت الحالي. وفي الوقت الذي يُتوقع فيه استمرار تطور تلك الديناميكية، إلا أنه من غير المؤكد أيضاً ما إذا كان بنك الكويت المركزي سيتبع خطى «الفيدرالي» الأميركي في أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام. ومن المرجح أن يستمر تعرض نمو الائتمان في الكويت للضغوط إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، في حين أن أي تخفيض لأسعار الفائدة سيساهم في تعزيز نمو الائتمان، خاصة قطاع الائتمان الشخصي. نمو مقبول وأوضح التقرير أن الائتمان المحلي نما بمعدلات مقبولة نسبياً خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.9 في المئة، ما أدى إلى تسجيل نمو بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي. وجاء ائتمان قطاع الأعمال في الصدارة بنمو 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي، أي بأكثر من ضعف الزيادة المسجلة في 2023 بأكمله (+0.8 في المئة). وحتى ينهي قطاع الأعمال عام 2024 بنمو ملحوظ، يجب أن تستمر وتيرة الإقراض قوية في الربع الثاني من العام، نظراً لأن أداء النصف الثاني من العام عادةً ما يكون ضعيفاً. أما على صعيد الائتمان الشخصي، فقد ظل ضعيفاً في الربع الأول من العام الجاري بعد أن شهد نمواً متواضعاً في النصف الثاني من 2023. ويعتبر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول والخلفية السياسية من أبرز العوامل التي تشكّل رياحاً معاكسة تهدد النمو خلال الفترة المقبلة. وكان نمو ائتمان قطاع الأعمال (+1.7 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، +1.3% على أساس سنوي) واسع النطاق نسبياً عبر مختلف القطاعات، حيث لا تزال قطاعات مثل «الإنشاء» و«التجارة» في الصدارة وبما يتسق مع المعدلات المسجلة في عامي 2022-2023، بنمو بلغت نسبته 7 في المئة و3.2 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، على التوالي، في حين ارتفع ائتمان القطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير، بنسبة 1.9 في المئة، متفوقاً على مستوى النمو المسجل في 2023 بأكمله بنسبة 1.3 في المئة. الائتمان الشخصي ضعيف في المقابل، انخفض ائتمان قطاع «الخدمات الأخرى»، الذي يتسم بالتقلبات، بنسبة 3.1 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، وهو القطاع الرئيسي الوحيد الذي ظل في المنطقة الحمراء حتى الآن منذ بداية العام. وبعد الأداء القوي الذي شهده عام 2023 على صعيد إسناد المشاريع (2.2 مليار دينار)، سجلت الأشهر الأربعة الأولى من 2024 أداءً ضعيفاً نسبياً، إذ تراجعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 415 مليون دينار. من جهة أخرى، كان الائتمان الشخصي ضعيفاً، إذ ارتفع بنسبة محدودة بلغت 0.3 في المئة في الربع الأول (+1.9% على أساس سنوي)، وتباطأت وتيرة نموه من 0.9 و0.6 في المئة على أساس ربع سنوي في الربعين السابقين. رياح معاكسة وأضاف «الوطني»: بالنسبة لتوقعات الفترة المقبلة، نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يشكل رياحاً معاكسة تهدد نمو الائتمان، خصوصا لقطاع الائتمان الشخصي. وتجدر الإشارة إلى أن ائتمان غير المقيمين قفز بنسبة 9 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، ما أدى إلى نمو إجمالي الائتمان (المحلي إضافة إلى غير المقيمين) بنسبة 1.8 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه. ومنذ 2022، بدأ ائتمان غير المقيمين ينمو بوتيرة أسرع من الائتمان المحلي، مشكلاً نحو 11.8 في المئة من إجمالي الائتمان كما في مارس 2024، مقابل 9.8 في المئة في ديسمبر 2021. اتجاهات الودائع من جهة أخرى، بدأت اتجاهات ودائع المؤسسات العامة في التراجع بعد ارتفاعها القوي في الربع الأخير من 2023 (+18 في المئة على أساس ربع سنوي)، في حين كان أداء الودائع الحكومية إيجابياً بشكل هامشي منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، بعد ارتفاعها بنسبة 37 في المئة في 2023، عندما شكلت 69 في المئة من إجمالي نمو الودائع في ذلك الحين. 1.8 في المئة ارتفاعاً بودائع المقيمين ذكر تقرير «الوطني» أن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 1.8 في المئة في الربع الأول من 2024، ما أدى إلى زيادة النمو على أساس سنوي إلى 4.3 في المئة. وشهدت ودائع القطاع الخاص بعض الانتعاش بعد الأداء الضعيف الذي سجلته في 2023، إذ نمت 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي لتمثل بذلك نسبة 92 في المئة من نمو الودائع في الربع الأول من العام. ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني، أنه نظراً لعدم إحراز تقدم على جبهة التضخم في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، قلّصت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الأميركية من 5 إلى 6 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في بداية العام الجاري، إلى مرتين فقط في الوقت الحالي. وفي الوقت الذي يُتوقع فيه استمرار تطور تلك الديناميكية، إلا أنه من غير المؤكد أيضاً ما إذا كان بنك الكويت المركزي سيتبع خطى «الفيدرالي» الأميركي في أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام. ومن المرجح أن يستمر تعرض نمو الائتمان في الكويت للضغوط إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، في حين أن أي تخفيض لأسعار الفائدة سيساهم في تعزيز نمو الائتمان، خاصة قطاع الائتمان الشخصي.نمو مقبول المسحوبة جنسياتهم «بدون» مصرفياً حتى إشعار آخر منذ 3 ساعات «الوطني»: «Bankee» يستهدف إعداد جيل مثقف مالياً منذ 3 ساعات وأوضح التقرير أن الائتمان المحلي نما بمعدلات مقبولة نسبياً خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.9 في المئة، ما أدى إلى تسجيل نمو بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي. وجاء ائتمان قطاع الأعمال في الصدارة بنمو 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي، أي بأكثر من ضعف الزيادة المسجلة في 2023 بأكمله (+0.8 في المئة). وحتى ينهي قطاع الأعمال عام 2024 بنمو ملحوظ، يجب أن تستمر وتيرة الإقراض قوية في الربع الثاني من العام، نظراً لأن أداء النصف الثاني من العام عادةً ما يكون ضعيفاً.أما على صعيد الائتمان الشخصي، فقد ظل ضعيفاً في الربع الأول من العام الجاري بعد أن شهد نمواً متواضعاً في النصف الثاني من 2023. ويعتبر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول والخلفية السياسية من أبرز العوامل التي تشكّل رياحاً معاكسة تهدد النمو خلال الفترة المقبلة.وكان نمو ائتمان قطاع الأعمال (+1.7 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، +1.3% على أساس سنوي) واسع النطاق نسبياً عبر مختلف القطاعات، حيث لا تزال قطاعات مثل «الإنشاء»و«التجارة» في الصدارة وبما يتسق مع المعدلات المسجلة في عامي 2022-2023، بنمو بلغت نسبته 7 في المئة و3.2 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، على التوالي، في حين ارتفع ائتمان القطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير، بنسبة 1.9 في المئة، متفوقاً على مستوى النمو المسجل في 2023 بأكمله بنسبة 1.3 في المئة.الائتمان الشخصي ضعيف في المقابل، انخفض ائتمان قطاع «الخدمات الأخرى»، الذي يتسم بالتقلبات، بنسبة 3.1 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، وهو القطاع الرئيسي الوحيد الذي ظل في المنطقة الحمراء حتى الآن منذ بداية العام.وبعد الأداء القوي الذي شهده عام 2023 على صعيد إسناد المشاريع (2.2 مليار دينار)، سجلت الأشهر الأربعة الأولى من 2024 أداءً ضعيفاً نسبياً، إذ تراجعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 415 مليون دينار.من جهة أخرى، كان الائتمان الشخصي ضعيفاً، إذ ارتفع بنسبة محدودة بلغت 0.3 في المئة في الربع الأول (+1.9% على أساس سنوي)، وتباطأت وتيرة نموه من 0.9 و0.6 في المئة على أساس ربع سنوي في الربعين السابقين.رياح معاكسة وأضاف «الوطني»: بالنسبة لتوقعات الفترة المقبلة، نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يشكل رياحاً معاكسة تهدد نمو الائتمان، خصوصا لقطاع الائتمان الشخصي. وتجدر الإشارة إلى أن ائتمان غير المقيمين قفز بنسبة 9 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، ما أدى إلى نمو إجمالي الائتمان (المحلي إضافة إلى غير المقيمين) بنسبة 1.8 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.ومنذ 2022، بدأ ائتمان غير المقيمين ينمو بوتيرة أسرع من الائتمان المحلي، مشكلاً نحو 11.8 في المئة من إجمالي الائتمان كما في مارس 2024، مقابل 9.8 في المئة في ديسمبر 2021.اتجاهات الودائع من جهة أخرى، بدأت اتجاهات ودائع المؤسسات العامة في التراجع بعد ارتفاعها القوي في الربع الأخير من 2023 (+18 في المئة على أساس ربع سنوي)، في حين كان أداء الودائع الحكومية إيجابياً بشكل هامشي منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، بعد ارتفاعها بنسبة 37 في المئة في 2023، عندما شكلت 69 في المئة من إجمالي نمو الودائع في ذلك الحين.1.8 في المئة ارتفاعاً بودائع المقيمين ذكر تقرير «الوطني» أن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 1.8 في المئة في الربع الأول من 2024، ما أدى إلى زيادة النمو على أساس سنوي إلى 4.3 في المئة.وشهدت ودائع القطاع الخاص بعض الانتعاش بعد الأداء الضعيف الذي سجلته في 2023، إذ نمت 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي لتمثل بذلك نسبة 92 في المئة من نمو الودائع في الربع الأول من العام.