شكل عدد الطالبات المشمولات بخدمة النقل التعليمي نحو 72 في المائة من إجمالي من يتم نقلهم في التعليم العام مجانياً، البالغ عددهم 1.2 مليون طالب وطالبة، وذلك من قبل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الجهة المشرفة للنقل المدرسي. وبلغ عدد الطالبات اللاتي يتم نقلهن نحو 861762 طالبة، و356762 طالباً، حيث يوفر قطاع النقل التعليمي 40 ألف فرصة عمل. وحسب إحصائية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن النقل التعليمي الذي يتولى نقل الطلاب والطالبات في التعليم العام يقوم بـ50 ألف رحلة يوميا في جميع مناطق السعودية، حيث تقوم نحو 25 ألف حافلة بنقلهم يومياً، ويوفر استهلاك وقود بما قيمته نحو 2.5 مليار ريال سنوياً. ويخضع عمل شركات النقل المدرسي لمراقبة الأداء، وتقييم مستمر من خلال إدارة متابعة المتعهدين، حيث يتولى 230 مراقبا ميدانياً لمتابعة حركة النقل التعليمي، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة لمنسوبي التعليم، وللتأكد من الالتزام بمعايير الخدمة المطلوبة للنقل التعليمي، والإشراف على جودة الأداء من كل النواحي لعمليات النقل المدرسي للجهات ذات العلاقة. إلى ذلك، دعا المشاركون في المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم إلى تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والشؤون البلدية والقروية لتحديد احتياجات المؤسسات التعليمية، فضلا عن تشييد مدن تعليمية داخل المدن، وإنشاء شركة للموارد البشرية تسهم في دعم واستقرار الكوادر الوطنية العاملة في التعليم الأهلي، إضافة إلى تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية تطوير التعليم وتوجيهها، وتحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم. وأوصى المنتدى الذي حضر معرضه أكثر من 50 ألف زائر، واستضاف 57 ورشة عمل و22 جلسة وحلقة نقاش حضرها أكثر من 15 ألف زائر؛ بالدعوة إلى إيجاد شراكة تجمع بين وزارتي العمل والتعليم لتحقيق مخرجات عمل تتناغم مع متطلبات السوق، وإيجاد لجان مشتركة بين وزارة العمل والمستثمرين في القطاع التعليمي، والعمل على الحد من تسرب الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي، وزيادة تأهيل المعلمين وتوسيع مداركهم وخبراتهم. وطالب المنتدى بتحويل تحديات الاستثمار في التعليم إلى فرص استثمارية لتحقيق التحول الوطني، وإنشاء مراكز خدمة للمستثمرين تابعة لوزارة التعليم لتقديم الخدمة لهم إلكترونيا لتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب إنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين في جميع مدارس التعليم الحكومي والخاص، مؤكداً أهمية تقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين وإلغاء البيروقراطية لجذب الاستثمار في القطاع التعليمي، وتوحيد وتوضيح إجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات البلدية في المنشآت التعليمية بين كل مناطق المملكة. وشدد المنتدى على أهمية التوجه نحو دعم استثمارات الأوقاف والتقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، إلى جانب تقليل نسبة المخاطرة في الاستثمار في قطاع التعليم، وإعداد استراتيجية لخصخصة التعليم على مراحل تشمل البنية التحتية وحوكمة التعليم العام وتحسين بيئة التعليم والتدريب. ودعم المنتدى التوجه نحو صناعة التعليم لتحقيق الاستثمار النوعي وتلبية الطلب على الجودة وتخفيف الإنفاق الحكومي، مع ضرورة فتح المجالات الاستثمارية أمام المستثمرين في بناء وتشغيل المرافق، والخدمات والتقنيات التعليمية، ووجوب دعم القطاع الخاص في الاستثمار التعليمي من خلال بناء وإقرار تشريعات داعمة وذات شفافية، وضبط ونشر البيانات والمعلومات، ووضع حوافز فاعلة في التعليم. كما رأى المنتدى أهمية إتاحة فرص تعليم متكافئة ونظم دعم لكل الطلاب، مع دعم الاستثمار في رياض الأطفال وتهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم، وتسهيل التمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الموهبة والإبداع لتحقيق التنمية المُستدامة في المملكة.