أعلنت السعودية اليوم (الأربعاء) أن مستويات السيولة في منظمة الاقتصاد السعودي حققت نموا سنويا، هو الأعلى في تاريخها بنسبة 8.3 % لتتجاوز 2,8 تريليون ريال في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "أن مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي واصلت نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024 عند مستوى 2,823,745 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تقدر بـ 8.3% بزيادة تجاوزت 215 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023"، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وبلغت مستويات السيولة في نفس الفترة من العام الماضي 2,608 تريليون ريال (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 3.75 ريال). كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً بنسبة 2.5% بزيادة بلغت نحو 67,5 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه في نهاية شهر فبراير الماضي عند مستوى 2.7 تريليون ريال. ووفق الوكالة، تعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وجاء هذا النمو في إجمالي عرض النقود متأثرا بارتفاع الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8% تقريباً، وبقيمة بلغت 1.4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 3.9% مقارنة بـ 1.3 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2023. وساهم النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1% تقريبا بقيمة بلغت 227,491 مليار ريال ليرتفع سنوياً بأكثر من 19,938 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 9.6%، مقارنة بـ 207,553 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2023. في حين ساهمت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 12.2% تقريباً بقيمة بلغت 345,892 مليار ريال، وتتكون هذه الودائع من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وفق الوكالة.