طالبت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع مزاولي الأنشطة السياحية الحصول على التصاريح الرسمية وحذرت من تطبيق غرامة بحق المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ريال، وأبان الفرع بأن النظام لا يجيز مزاولة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، والإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. وأوضح مدير الهيئة بينبع سامر بن علي العنيني أن الهيئة أعطت الفرصة تلو الأخرى للمشغلين لتصحيح أوضاعهم بهدف دعم السياحة ودعم الاقتصاد الوطني, حيث تحرص الهيئة قبل تطبيق العقوبات على شرح أنظمتها وتحذير المشغلين وتوعيتهم بأن الالتزام بالأنظمة يعود بالنفع على كافة الأطراف بداية بمشغل النشاط السياحي ونهاية بالمستفيد منه. وأشار إلى ضرورة التزام المشغل بالأنظمة حتى لا تطبق عليه العقوبات التي تصل غرامتها إلى مئة ألف ريال. ورحب العنيني بجميع المستثمرين الراغبين في الاطلاع على أنظمة الهيئة سواء من خلال حضورهم المقر بموقعه داخل المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع أو من خلال التواصل مع المختصين داخل المكتب, إضافة لترحيبه بجميع المستفيدين من خدمات الأنشطة السياحية في حال رغبتهم في معرفة حقوقهم التي تكفلها لهم أنظمة الهيئة السياحة, مؤكدا أن المكتب يحرص على عقد لقاء مع جميع مشغلي الأنشطة السياحية بالمحافظة للاطلاع على احتياجاتهم إضافة لشرح أنظمة الهيئة وخدماتها للمشغلين في كافة الأنشطة السياحية. وذكر بأن الأنشطة السياحية بالمحافظة بحاجة لمشغلين متميزين سواء في قطاع مرافق الإيواء السياحي الذي يحقق نسب تشغيل عالية طيلة أيام العام، أو تنظيم الرحلات السياحية, أو وكالات السفر والسياحة، ويجد أن الفرصة مناسبة للاستثمار لطبيعة المحافظة ومناخها المناسب وقربها من الحرمين الشريفين واحتضانها لواحدة من أكبر المدن الصناعية, مشددا على أن جميع العاملين في الهيئة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجميع سواء زوار أومستثمرين بالمجال السياحي بهدف تنمية السياحة.