أكد مراقبون من رجال أعمال وأعضاء مجلس شورى، أن للمملكة العربية السعودية مكانة اقتصادية عالمية تهيئها لأن تكون في مقدمة دول العالم الأول لكونها تتربع في صدارة مجموعة أوبك، مجمعين على أن المملكة قد فرضت ثقلها السياسي والاقتصادي في العديد من الجوانب في إشارة منهم إلى أن السياسة والاقتصاد عاملان مشترك للمساهمة في رقي شعوب العالم ودولها والتي تمتلكها المملكة أكثر من غيرها متوقعين نتائج إيجابية لقمة أوبك، التي ستعقد الأحد في الدوحة، مما يسهم في عودة نشاط سوق النفط. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الدولية، أحمد بن سليم الحربي، أن المملكة تعبر في صدارة الدول المنتجة للنفط لكونها تترتبع في المرتبة الثانية عالميًا في تصدير النفط بـنحو 9,900,000 برميل يوميًا كأكبر اقتصاد في الشرق الاوسط يجعلها تلعب دورًا هامًا في المنطقة النفطية إلى جانب تعزيز العلاقة المشركة بين دول منطقة النفط بحلول ايجابية منظرة مع دول اوبك في بناء برامج طويلة المدى في إشارة منه إلى أن المملكة تمتلك مقومات اقتصادية في جوانب متعددة في المجال الصناعي والتقني إلى جانب تعزيز العلاقات مع دول الجوار يؤهلها إلى تعزيز القاعدة الاقتصادية المحلية، وذلك كان جليًا في إنشاء هيئة المنشأة الصغيرة والمتوسطة وفتح الأسواق للشركات العالمية للدخول وممارسة نشاها مباشرة دون وكلاء محليين. فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمود البديوي، أن المملكة العربية السعودية حققت بصمة في الحراك الاقتصادي والسياسي بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في ظل الأضطرابات السياسية والاقتصادية عالميًا، والملوك من قبله- رحمهم الله- في إشارة منه إلى أن السياسية والاقتصاد عاملان مشتركان للمساهمة في رقي الشعوب ورفع مستوى التعليم والتوظيف ويؤثر كل منهما على الآخر بطريقة مباشرة، مثمنا قيادة خادم الحرمين الشريفين لوفد المملكة في قمة العشرين (أوبك). وأشار البديوي إلى فتح أفق جديدة للا قتصاد المحلي بالتزامن مع انخفاض النفط لأكثر من 50% خلال عام على اعتبار أن الاستثمار هو أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والإقليمي. المزيد من الصور :