أبرز إجراءات درء أخطار السيول بنجران: الاجتماع بالسكان الذين يمر السيل بأملاكهم للاتفاق على فتح مجارٍ للمياه. تأمين المنازل بالحواجز التي تمنع السيل. تشكيل لجنة هندسية مختصة لوضع الحلول لتقليل كميات المياه المتدفقة عبر المجاري القائمة. تقليل كمية المياه عند فتحة الخروج، بأماكن الكثافة السكانية. تنفيذ المشروعات المعتمدة بالميزانية واستثنائها من أي تأخير. كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران، محمود أحمد قحاط، عن عدد من التوصيات أصدرها المجلس، خلال اجتماعه، أمس، أهمها التوسع في مشروعات درء أخطار السيول، وذلك بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها مشروعات درء أخطار السيول، التي لم يكتمل تصريفها حتى نقطة النهاية، لافتا إلى أن المجلس طلب من الأمانة حصر جميع السكان، الذين يمر السيل بأملاكهم، والاجتماع بهم؛ للاتفاق على فتح مجاري السيول، مع تأمين منازلهم بالحواجز، حتى يتم الانتهاء من كامل المشروع. وأوصى المجلس بأن يكون هناك معالجة، مؤقتة، من خلال فتح العبارة من البداية، حتى يتم الانتهاء من تصريفها إلى مصب الوادي، والعمل على إيجاد حلول دائمة، عبر سرعة استكمال مشروع المجرى القائم، برجلاء، وإيصاله بالعبارة، مع استبدال العبارة الحالية، بما يتناسب مع المجرى القائم، ومحاولة تنفيذ العبارة الموجودة بطريق الأمير سلطان اولا، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات اعتماد المرحلة الثانية من المشروع، والتي تبدأ من شمال طريق الأمير سلطان حتى الوادي. كما أوصى بدعم إدارة الكوارث بالمؤهلين، وكذلك بالمعدات اللازمة، بما يتناسب مع حجم العمل، والسعي للتكامل مع الإدارات الحكومية الأخرى، وكذلك دعم إدارة الدراسات بالكوادر الفنية المدربة، وأصحاب الخبرات؛ لتتمكن من دراسة المشروعات، دراسةً وافية ومكتملة من واقع الطبيعة. وأوصى المجلس بالتوسع في تنفيذ العبارات المفتوحة؛ نظرا لكفاءتها في تصريف السيول، والحد قدر الإمكان من العبارات المصندقة؛ لعدم جدواها في تصريف السيول. وقال قحاط إن هناك لجنة لمتابعة المشروعات بالمجلس، تعمل على التنسيق مع الأمانة لحصر مشروعات درء أخطار السيول، في المراحل الأخيرة، والمعتمدة بالميزانية؛ للرفع بها إلى الوزارة للتوقيع على عقودها، واستثنائها من أي تأخير؛ نظرا لما لها من أهمية بالغة.