يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخاذ قرارات تؤدي الى تركيز المزيد من السلطات في يديه وتثير غضباً شعبياً واستياءً لدى الفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وكتّاب الرأي، أهمها تشكيل محكمة دستورية، ووقف صرف المخصصات المالية للجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين من الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وجاء قرار عباس وقف صرف مخصصات «الديموقراطية» بعد أيام على قرار مماثل بوقف مخصصات «الشعبية». ووصف عضو المكتب السياسي لـ «الديموقراطية» طلال أبو ظريفة القرار بأنه «تعسفي وخاطئ». وقال أبو ظريفة لـ «الحياة» إن القرار «يحرف الأنظار عن الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني في ظرف نحن أحوج فيه الى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل وجرائمها». ودعا أبو ظريفة عباس الى «التراجع الفوري عن هذا القرار الخاطئ، باعتبار ان مخصصات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني ليست منة من أحد، بل هي حق مكتسب بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني، ولا حق لأحد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه». ورأى مراقبون وسياسيون وحقوقيون أن عباس يسعى من خلال القرارات الأخيرة، وأخرى ضد معارضين سياسيين، أبرزهم النائب محمد دحلان وأحد أقرب مستشاريه ياسر عبد ربه، ورئيس وزرائه السابق سلام فياض، الى إحكام قبضته على الحياة السياسية وتركيز مزيد من السلطات في يديه، وإخماد أي أصوات معارضة لسياساته. وكان المستشار القانوني للرئيس عباس المحامي حسن العوري أعلن في الثالث من الشهر الجاري عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا من تسعة قضاة، برئاسة قانوني فلسطيني يعيش في المغرب منذ زمن بعيد، بينهم محاميان من قطاع غزة، أحدهما محاضر في القانون الدولي، والثاني مختص في القانون الدستوري. وليس من بين أعضاء المحكمة أي قاضية، علماً أن فلسطين من أوائل الدول العربية والعالم التي تبوأت فيها المرأة منصب قاضية ووكيل للنائب العام، ومحامية. وجاء تشكيل المحكمة بعد 10 سنوات على اصدار المجلس التشريعي قانوناً خاصاً بها، وتسع سنوات على الانقسام السياسي، الذي عمقته قرارات مشابهة. وأصدر عباس خلال سنوات الانقسام نحو 120 مرسوماً بقانون، فيما أصدرت «حماس» نحو 60 قانوناً، يرى قانونيون فلسطينيون أنه «لا حاجة ولا ضرورة تستوجب إصدارها». وعبرت حركة «فتح»، التي يرأسها عباس، عن دعمها قراراته، معتبرة أن من حقه تشكيل المحكمة، فيما انتقدته حركة «حماس» وفصائل اخرى بشدة. وقال المتحدث باسم «فتح» اسامة القواسمي إن «صلاحيات الرئيس الكاملة تعطيه الحق» في تشكيلها. واعتبر القواسمي أن المهمة الأساسية للمحكمة «الرقابة على دستورية القوانين، وهي هيئة مستقلة تماماً بحكم القانون، ولدينا الثقة الكاملة بها، وهذا يعزز القانون ويعزز الفصل بين السلطات». ووصف المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري تشكيل المحكمة بأنه «إجراء غير قانوني (...) يعكس حال التفرد والتنكر للشراكة الوطنية». واعتبر أبو زهري أن «معظم أعضاء المحكمة ينتمون لحركة فتح، ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب». وتنص المادة الأولى من قانون المحكمة على أنها «هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين»، فيما تنص المادة السادسة على أنه «لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً، وإذا كان منتمياً إلى حزب فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية». واعتبرت عشرات المؤسسات الأهلية والحقوقية في رسالة وجهتها إلى الرئيس عباس غداة الإعلان عن تشكيل المحكمة، ضرورة أن يأتي تشكيلها «خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني». وشددت المؤسسات على ضرورة أن «لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة». ووفقاً للمادة 24 من القانون «تختص المحكمة من دون غيرها» بـ «الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة»، و «تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها»، و «الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي»، و «الفصل في النزاع الذي يقوم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها»، و «البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية (عباس) الأهلية القانونية».