أبدى البرلمان الأوروبي «قلقاً شديداً» إزاء «قمع» تمارسه السلطات في تركيا، معتبراً أن ذلك يقوّض فرصها في عضوية الاتحاد الأوروبي. لكن أنقرة وصفت تقرير البرلمان بأنه «باطل». وفي قرار غير ملزم أيّده 375 نائباً، ورفضه 133، ندّد البرلمان الأوروبي بـ «القمع الملاحظ في بعض المجالات الأساسية، مثل استقلالية القضاء، وحرية التجمّع والتعبير، واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون التي تبتعد في شكل متزايد عن تحقيق معايير كوبنهاغن التي على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي احترامها». وطالب أنقرة بتحقيق «تقدّم ملموس» في هذه المجالات، وإن أخذ علماً باستئناف المفاوضات بين الاتحاد وتركيا. وأشار إلى «الإبادة» الأرمنية التي يُتهم الأتراك بارتكابها عام 1915، والتي ترفض أنقرة الاعتراف بها. لكن الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير وصف تقرير البرلمان الأوروبي بأنه «باطل»، وزاد: «السنة الماضية، أعدنا التقرير إلى البرلمان الأوروبي، بسبب إشارات مشابهة، وسنفعل الشيء ذاته هذه السنة». وتطرّق إلى إشارته إلى «الإبادة» الأرمنية، قائلاً: «لسوء الحظ هذه السنة، ترِد الإشارة ذاتها في تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا، وهذه العبارات لم تُسقط، على رغم كل جهودنا وتحذيراتنا». وتابع: «لا نخجل من أي فصل من تاريخنا. نعتبر أن هذه المسألة يجب أن يحسمها المؤرخون. رجال السياسة يجب ألا يكتبوا التاريخ». ويُتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاستبداد وقمع وسائل إعلام معارضة. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «دوغان» للأنباء بحبس خمسة أشخاص في تركيا لـ «شتمهم» أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعددت المحاكمات بتهمة شتم الرئيس التركي، منذ انتخابه في آب (أغسطس) 2014. ولوحق حوالى ألفي شخص في تركيا، بينهم فنانون وصحافيون ومواطنون عاديون. إلى ذلك، أنهى نيلس موزنيكس، مفوّض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، زيارة لتركيا استمرت تسعة أيام، مبدياً قلقه من المعارك بين قوات الأمن التركية و «حزب العمال الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد، كما اعتبر أن احترام حقوق الإنسان «تدهور في سرعة مخيفة». وأقرّ بحق تركيا في مكافحة الإرهاب، متسائلاً عن حظر تجوّل على مدار الساعة فرضته السلطات خلال الاشتباكات مع مسلحي «الكردستاني»، أوقعت قتلى مدنيين وشرّدت عشرات الآلاف. وندد بتقلّص حرية وسائل الإعلام والتعبير، وتآكل استقلال القضاء. كما انتقد «المستوى المتدني لتسامح الحكومة إزاء النقد ووجهات النظر المغايرة». وذكّر بمقاضاة حوالى ألفي شخص، اتُهموا بإهانة أردوغان، وحجب آلاف من المواقع الإلكترونية. في غضون ذلك، أعلن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو أن حزبه سيؤيد مشروع قانون طرحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لرفع الحصانة عن نواب تعتبر الحكومة أنهم يدعمون الإرهاب، في إشارة إلى نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي. وقال كيليجدارأوغلو إن حزبه سيؤيّد الاقتراح، على رغم اعتباره «غير دستوري». ورأى وجوب ألا يحظى أحد بحصانة من المحاكمة.