قامت أمانة الطائف بتنفيذ حملة توعوية لملاك المباني التجارية والسكنية لاستخراج شهادة امتثال للمباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق “بلدي”، حيث أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة ، في حين يتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، انطلاقًا من حرص الأمانة على رفع مستوى جودة الحياة بمختلف الأحياء. وسجلت الأمانة تجاوبًا فعالًا من ملاك العقارات المستهدفة خلال الفترة التوعوية، وارتفعت نسبة الامتثال للمباني القائمة بعد انتهاء المهلة النظامية بما يضمن التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري ورفع الجاذبية البصرية للمدينة. وكشفت الأمانة أن إلزامية إصدار الشهادة على جميع المباني بالمحاور المستهدفة سيسهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية بالمدينة، وتحسين المظهر العام، بما يعزز جهود الارتقاء بجودة الحياة، ويزيل كمًا كبيرًا من التشوهات البصرية من المباني التي باتت ردحًا من الزمان قائمة بملوثات بصرية شبه مستدامة دون معالجة، وساهمت جهود الأمانة في سرعة الاستجابة للمبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وإصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط onelink.to/baladyapp. 19 مخالفة مانعة ويتضمن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، حيث تواصل الأمانة إصدار شهادات امتثال المباني للعمائر والبنوك والمباني التعليمية والصحية التجارية بالطائف، ومن أهم التشوهات التي تعاني منها العمائر القديمة وجود التشققات وتلف الدهانات والصدأ على المواد المعدنية بالمباني ما يمنع إصدار شهادة امتثال المباني لها، كما أن وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة، وأطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري يعيق إصدار الشهادة لحين معالجة هذه التشوهات البصرية التي تؤثر على مظهر الشارع، ولا تسمح الأمانة بوجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية. وأكدت الأمانة ضرورة التجاوب مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإتاحة إصدار “شهادة امتثال المباني” التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، حيث أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات انتهت، وأصبحت إلزامية استخراج الشهادة على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق الرئيسية والتجارية المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق “بلدي”. دعم ذوي الإعاقة وبينت الأمانة نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة، أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيا بعد صدور شهادة الإشغال، وقد حدد دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” المخالفات بدقة والتي يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، ومنها عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معاير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وتعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك، ووجود حواجز مشوهة حديد أو “شينكو” على سور الارتداد أو السطح. كما أن عدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية تعيق إصدار الشهادة للمبنى، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري، ومن المخالفات وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من (2) مترا، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود القواعد الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة. غرامات للمخالفين وشددت أمانة الطائف على أهمية استجابة أصحاب المباني التجارية والسكنية لمبادرة امتثال المباني، حيث سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية وفرض الغرامات على ملاك المباني المخالفة، وتعمل الأمانة على رفع أعداد الحاصلين على الشهادة واستكمال حصول المستهدفين على شهادة الامتثال خلال الفترة القادمة. ويعد توفير مزلقانات ومواقف للأشخاص ذوي الإعاقة من الاشتراطات الواجب توفرها في كافة المنشآت الواقعة على الطرق والمحاور المستهدفة بالبرنامج في أنحاء محافظة الطائف في سعي الأمانة لتوفير بنية تحتية متطورة، وفق ومعايير عمرانية ترتقي بالمشهد الحضري، والتي تتماشى مع جهود تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وجاءت شهادة “امتثال المباني” انسجاما مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبان نموذجية، تعزز جمالية المدينة، وهناك مخالفات تنشأ بعد إشغال المباني في تجاوز للأنظمة والتعليمات، ويتعين معالجتها لأنها عناصر مضافة تلامس حياة السكان، ومنها إغلاق النوافذ الكاشفة حفاظا على خصوصية المجاورين، وذلك لتعزيز مساهمة المباني في إضفاء لمسة جمالية للمدينة، والمحافظة على نظافة المواقع والأرصفة، ويشمل نطاقها المباني الواقعة على المحاور التجارية والطرق الرئيسية. وحثت أمانة الطائف ملاك المباني إلى المبادرة بالحصول على الشهادة والمساهمة في تحسين المشهد الحضري، واستدامة البيئة العمرانية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المدينة، وكانت الأمانة قد شجعت منذ وقت مبكر ملاك المباني على تحقيق معايير الوصول الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح الطائف مدينة صديقة للجميع وبخاصة ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم بالمجتمع. وثيقة تنظيمية وتتطلع أمانة الطائف إلى ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص بالمباني والتي قد تشكل تشوهاً بصرياً ينعكس سلباً على المظهر العام للموقع، وتعد الشهادة وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة الملتزمة بالمعايير المحددة التي تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري. وتشمل الاشتراطات البلدية الحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، وضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص الممنوح للبناء، وضرورة الارتقاء بجودة المشهد الحضري، وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي، حيث شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان على أن وجود لوحات لمحلات مغلقة أو وجود أساساتها المهملة، يعد مخالفة لاشتراطات شهادة امتثال المباني، ودعت إلى المبادرة بإزالتها لإصدار الشهادة، بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري. وطالبت بضرورة التزام ملاك المباني بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وتكون مدتها 3 سنوات، كخطوة امتثال لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في تنمية المدن وأنسنتها.