قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (مريض) متضرر و(متهمين) طبيب مختص ومساعده، بتأييد حكمة محكمة أول درجة، وإلزام الطبيب المختص ومساعده بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً لكافة عناصر الضرر التي لحقت بالشاكي. ثانياً رفض ما عدا ذلك من طلبات. مع إلزام الطبيب المختص ومساعده بالرسوم ومصروفات الدعوى. عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكان (مريض) متضرر أقام دعوى قضائية ضد طبيب مختص ومساعده، نظيراً لما تسببا به من خطأ في إصابته وكان ناتجاً عن إهمالهما وعدم احترازه، الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابة وعاهة مستديمة بنسبة 25% في الطرف السفلي الأيسر، و20% في الطرف العلوي الأيسر حسب التقرير الطبي وتم إدانتهما لعدم توفير وسائل الوقاية اللازمة لحمايته من أخطار العمل، وتسبب ذلك له بضرر مادي ومعنوي جراء الفعل الضار منهما، الأمر الذي دفعه للمطالبة بإلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره نصف مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة أدانت الطبيب المختص ومساعده عما تسببا به من خطأ في إصابته وكان ناتجاً عن إهمالهما وعدم احترازه، الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابة وعاهة مستديمة في بعض أجزاء مختلفة من جسده، فاستأنف طرفا التداعي الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، والحكم بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فطعن الشاكي على الحكم ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر وحددت موعداً للنطق بالحكم. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان تقرير الطب الشرعي الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس المبني عليها ذلك التقرير ولصدوره من متخصص قد خلص إلى أن الشاكي لديه عاهة مستديمة بنسبة 25% في الطرف السفلي الأيسر، و20% في الطرف العلوي الأيسر، الأمر الذي يستحق معه المدعي الدية، بالإضافة إلى ما أصابه من ألم وحسرة وحزن .