(أ ف ب) – أعلنت محكمة إسبانية الخميس أنها حفظت دعوى ثانية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد المغنية شاكيرا، لتنتهي بذلك مشكلات النجمة العالمية في البلد الذي أقامت فيه لفترة طويلة. وبعد طلب من المدعي العام أُعلن عنه الأربعاء، أقرت هذه المحكمة الواقعة على مشارف برشلونة بأن الفنانة الكولومبية ارتكبت "مخالفات" في تصريحها الضريبي لعام 2018، مع أرباح فائتة تقرب من ستة ملايين يورو على سلطات الضرائب الإسبانية. لكنّ هذه "المخالفات ليست كافية لتوصيف جريمة (جنائية) بحق إدارة الضرائب"، حسب تقدير القاضي المسؤول عن القضية، والذي اعتبر أن النجمة التي يزخر رصيدها بعشرات الأغنيات الضاربة، لم يكن لديها "الرغبة في التهرب من الضرائب". من جهتها، قضت النيابة العامة بعدم وجود "أدلة كافية" لملاحقة شاكيرا جنائيا في هذه القضية. وكانت هذه المحكمة أعلنت في يوليو أنها فتحت هذا الإجراء القضائي ضد المغنية، التي يُشتبه في أنها استخدمت شركات مقرها في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في عام 2018. وفي مسعى لإظهار رغبتها في تسوية وضعها مع سلطات الضرائب، دفعت شاكيرا 6,6 ملايين يورو للمحاكم في آب/أغسطس، بما يشمل 6 ملايين يورو مستحقة لسلطات الضرائب، تضاف إليها فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية. ولا تزال شاكيرا تخضع لمراقبة سلطات الضرائب الإسبانية عن العام 2011، لكن هذا الإجراء إداري فقط وليس قضائياً. تجنب المحاكمة وكانت المغنية قد تجنبت بالفعل محاكمة كانت لتشكّل إحراجاً لها في نهاية عام 2023 أمام محكمة برشلونة، كجزء من الملاحقات القضائية الأولى بتهمة الاحتيال الضريبي. واتهمها الادعاء في هذه القضية المنفصلة بعدم دفع ضرائبها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها عاشت في تلك السنوات أكثر من 183 يوماً كل عام في البلاد، وهو الحد الأدنى الذي يُعتبر فيه الشخص مقيماً ضريبياً في البلاد. وقد طلبت النيابة العامة الحكم عليها بالسجن ثماني سنوات وشهرين، وبتغريمها 23,8 مليون يورو.