أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، ندوة بعنوان «جنسية حكم التحكيم الإلكتروني»، صباح الاثنين الماضي. وفي ظل اهتمامات مركز الكويت للتحكيم التجاري بتطوير التشريعات التقليدية المتعلقة بالتجارة لمواكبة التشريعات المقارنة، فقد تم انعقاد هذه الندوة سعياً من خلالها للمضي قدماً إلى التطورات المستحدثة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالتجارة الدولية، وهي تعد ضمن سلسلة من الندوات التي يعقدها المركز كخطوة من خطوات مواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم، سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات، وتوفيراً للجهد والمال لطرفي النزاع، وخاصة بعدما ألقت جائحة كورونا في الأعوام السابقة بظلالها على كل أنشطة التجارة وصعوبة التنقل من مكان لآخر للتوقيع على العقود التجارية، أو إبرام صفقات بشأنها، كما هددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وتعطل مصالح وحقوق أطرافها. كما أن هذه الندوة استظهرت مدى مرونة التحكيم في مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر القانوني الحديث، وعقد جلسات التحكيم الافتراضية بين الهيئة وأطراف النزاع وفقاً لاتفاقهم، أو في حالة أن تطرأ ظروف تحيل أو تمنع انعقاد الجلسات بحضور الأطراف مع هيئة التحكيم وتؤدي إلى تعطل الأعمال، كما سهلت الوسائل الإلكترونية التعاقد بين طرفي النشاط التجاري عن طريق التوقيع الإلكتروني دون مشقة السفر أو التنقلات لإتمام تلك العقود. وحاضر في الندوة د. شرف الشرف ود. حسن الرشيد - أستاذا القانون الدولي الخاص والتحكيم بكلية الحقوق جامعة الكويت، حيث تطرقا إلى عدة محاور، تضمنت أنواع التحكيم الإلكتروني إن كان وطنياً أو أجنبياً أو دولياً، وأهمية التفرقة بينهما للتعرف على جنسية حكم التحكيم، كما عرضا المعايير التقليدية والحديثة لتحديد حكم التحكيم الإلكتروني، وحق الأطراف في تحديد مكان وجنسية حكم التحكيم وأهمية استحداث طرق بديلة لإرسال واستلام المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة عبر تقنيات الاتصال المرئي وتوفير المناخ الآمن لإجرائها لمواكبة التطورات الهائلة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت المحاضران إلى أن الكويت لديها فرصة حقيقية لتحديث البنية التشريعية، بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، ومنها استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعد من الحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية لتتسم بالشفافية والاستقرار، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى سرعة إنجاز المعاملات، خاصة مع ازدياد أهمية تلك الوسائل في المستقبل مع الزيادة الملحوظة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات، وقد اختتما الندوة بمخاطبة المعنيين بضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بهذا الشان توافقاً مع رؤية الكويت 2035.