وقعت شركة المياه الوطنية 3 عقود طويلة الأجل بقيمة تجاوزت 3.56 مليار ريال في المنطقة الشرقية مع القطاع الخاص، وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية. ويأتي ذلك بناءً على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الإستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية. وأوضحت شركة المياه الوطنية أن العقود وقعها الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك مع ممثلي شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة، وتحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل. 15 عاما مدة الاتفاقيات وفقا للشركة، ستعمل شركة الخرِّيف على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء لمدة (15) عامًا. وسينفذ تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل أعمال إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الدمام والخبر لمدة (15) عامًا كذلك. وقالت الشركة: "إن قيمة العقد المبرم مع شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة لمحطات الأحساء تجاوزت (1,72) مليار ريال (ما يعادل 460 مليون دولار)، بمستوى تعرفة يبلغ (0.67) ريال لكل متر مكعب أي حوالي (0.18) دولار لكل متر مكعب. وتجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل لمحطات الدمام (1,04) مليار ريال (ما يعادل 280 مليون دولار)، بمستوى تعرفة يبلغ (0.57) ريال لكل متر مكعب أي حوالي (0.15) دولار لكل متر مكعب، وبقيمة تجاوزت (791) مليون ريال (ما يعادل 210 ملايين دولار ) لمحطات الخبر بمستوى تعرفة يبلغ (0.56) ريال لكل متر مكعب أي حوالي (0.15) دولار أمريكي لكل متر مكعب. وأفادت بأن نطاق العقود يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة تسع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (محطات: الأحساء والدمام والخبر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (1,1) مليون متر مكعب في اليوم. وأشارت إلى أنها وقّعت سبعة عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) التي تأتي ضمن خططها الإستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة. طرح 113 محطة معالجة وبيّنت الشركة أن لديها برنامج تشغيل وصيانة طويل الأجل مستمر، وأنها تعتزم طرح عدد (113) محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (2,4) مليون متر مكعب يومياً بداية من هذا العام 2024م، تمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية. وأشارت إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية. ولفتت إلى أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الإستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المُشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.