توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مدعوما باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي تم إقراره في يناير من العام الجاري. وأفاد بيان لوزارة المالية الأردنية اليوم (الخميس) بأن استكمال المراجعة سيؤدي إلى توفير نحو 129 مليون دولار من أصل قرابة 1.2 مليار دولار متفق عليها سابقاً. وزار فريق من خبراء الصندوق برئاسة رون فان رودن، عمان خلال الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 9 مايو الجاري، لإجراء المراجعة الأولى بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير الماضي. وقال رودن في مؤتمر صحفي اليوم بحضور وزير المالية الأردني محمد العسعس إن الأداء الاقتصادي الأردني حافظ على قوته إثر نجاح البرنامج السابق عاكسًا بذلك السياسات السليمة للاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت منعته، حيث وصل النمو الاقتصادي إلى 2.6 بالمائة في عام 2023، على الرغم من تباطؤ النشاط في الربع الأخير من العام على إثر الحرب الإسرائيلية في غزة. وأضاف أن عجز الحساب الجاري تقلص بشكل كبير إلى أقل من 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام إلى أكثر من 17 مليار دولار وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 بالمائة في ديسمبر 2023، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه لا يزال النظام المصرفي الأردني يتمتع بالسيولة والربحية ورأس المال الجيد. ولفت رودن إلى أن حالة عدم اليقين مرتفعة مع استمرار الحرب في غزة والتوترات الإقليمية، وإن استمرار الحرب وإعاقة طرق التجارة في البحر الأحمر قد يؤثران على الاقتصاد الأردني، ولا سيما على المعنويات والتجارة والسياحة ومع ذلك "سيظل الاقتصاد الأردني قادرا على التعامل مع هذه الصدمات بشكل جيد على أن لا يتصاعد الصراع إقليميا". وتوقع رودن أن تبلغ نسبة النمو 2.4 بالمائة هذا العام، وأن يتسع عجز الحساب الجاري قليلا إلى نحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يعود النمو مرة أخرى للانتعاش في عام 2025 إلى ما يقارب من 3 بالمائة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري، شريطة انتهاء الحرب وانحسار تأثيراتها، مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات.