ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أن نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح جنوبي قطاع غزة بحثا عن مكان آمن في ظل اشتداد وتيرة القصف الإسرائيلي. وقالت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس"، إنه "مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح، يستمر التهجير القسري". وأضافت أن "نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثا عن مكان آمن وسط ظروف معيشية فظيعة". وتابعت "الأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار". وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مسؤول مصري رفيع أن وفدي حماس وإسرائيل، غادرا مصر، بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله. وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة. يشهد اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، إعادة الطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة النظر في مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم فلسطين من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وفق لما نقلته "رويترز". ويحيي الفلسطينيون محاولتهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهي خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بالدولة الفلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا الشهر الماضي. وسيكون تصويت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا اليوم بمثابة تقدير عالمي لدعم الفلسطينيين، ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أولاً إلى موافقة مجلس الأمن ثم الجمعية العامة. ولكن في حين أن الجمعية العامة وحدها لا تستطيع منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت اليوم سيمنح الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارًا من سبتمبر 2024 ، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة.. وفقًا لـ”رويترز". وقال دبلوماسيون إن مشروع النص من المرجح أن يحظى بالدعم اللازم لإقراره. وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية. ويعتبر الفلسطينيون حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012. وقالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إن تبني مشروع القرار الذي يدعم العضوية الكاملة للأمم المتحدة سيكون بمثابة استثمار في الحفاظ على حل الدولتين الذي طال انتظاره.