ياسر رشاد - القاهرة - بموجب القانون الأمريكي.. يشهد اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، إعادة الطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة النظر في مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم فلسطين من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وفق لما نقلته "رويترز". ويحيي الفلسطينيون محاولتهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهي خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بالدولة الفلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا الشهر الماضي. وسيكون تصويت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا اليوم بمثابة تقدير عالمي لدعم الفلسطينيين، ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أولاً إلى موافقة مجلس الأمن ثم الجمعية العامة. ولكن في حين أن الجمعية العامة وحدها لا تستطيع منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت اليوم سيمنح الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارًا من سبتمبر 2024 ، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة.. وفقًا لـ”رويترز". وقال دبلوماسيون إن مشروع النص من المرجح أن يحظى بالدعم اللازم لإقراره. وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية. ويعتبر الفلسطينيون حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012. وقالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إن تبني مشروع القرار الذي يدعم العضوية الكاملة للأمم المتحدة سيكون بمثابة استثمار في الحفاظ على حل الدولتين الذي طال انتظاره. وقالت إن ذلك "سيشكل تأكيدا واضحا على الدعم في هذه اللحظة الحرجة للغاية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة". فيما أيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة. وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لا تزال وجهة النظر الأمريكية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة". فيما ندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة "جلعاد إردان" يوم الاثنين الماضي، بمشروع النص لمحاولته منح الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة، وقال إن اعتماد النص لن يغير شيئا على أرض الواقع. وقال إردان: "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأمريكي"، حيث أن بموجب القانون الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع "بالخصائص المعترف بها دوليا" للدولة.  وقطعت الولايات المتحدة التمويل في عام 2011 عن وكالة الأمم المتحدة الثقافية، اليونسكو، بعد انضمام الفلسطينيين كعضو كامل العضوية. وفي يوم الخميس، قدم 25 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أي أكثر من نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قانون لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح الحقوق والامتيازات للفلسطينيين، ومن غير المرجح أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن.