حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق، عددًا من المهام للمدير التنفيذي للصندوق، فقد نص القانون على أن:   يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.   ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:     مهام المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية   1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.   2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.   3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.   4- إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.   5- إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.   6- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.   7- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   ويعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.   ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.