أعلن وزير الصناعة الإسباني في الحكومة المؤقتة، خوسيه مانول سوريا، استقالته من منصبه وانسحابه من مهامه في حزب الشعب المحافظ بعد ورود اسمه في وثائق بنما. كما اتهمته الجمعة عدة صحف إسبانية بإدارة شركة في جزر جرسي البريطانية إلى العام 2002، عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية في جزر الكناري. سوريا كان قد نفى في وقت سابق مانُسب له، مادفع بالصحافة إلى نشر وثائق تدحض صحة أقواله. وبعد توالي التسريبات الصحافية، اضطر الوزير إلى تقديم استقالته مقراً بـ الضرر الذي لحق بحزبه في هذه اللحظة السياسية الـخطيرة. إذ يصعب على حزب الشعب، الذي فقد أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، إعادة رئيس الحكومة ماريونيو راخو، لتعذر تكوين ائتلاف حكومي.