أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن قضايا التحرش كغيرها من قضايا التعزيرات التي لم تفرد لها نصوص نظامية خاصة بها إلى الآن؛ وذلك بسبب اندراجها تحت بند "المخالفات الشرعية" المجرمة بموجب الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 2 وتاريخ 22/1/1435هـ. وذكر المحامي أن المرسوم أوصى بإلقاء القبض على المتحرش ثم التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بدورها بجمع الأدلة المتعلقة بالحادثة، ثم تحال الدعوى إلى المحكمة الجزائية للبالغين ولمحكمة الأحداث إن كان حدثاً بعد توجيه الاتهام له بلائحة دعوى عامة. وقال "الخالدي": "العقوبات التي ستصدر على المتحرش في هذا النوع متنوعة وتخضع لاعتبارات متعددة وسلطة القضاء التقديرية التي توازن بين أمور كثيرة منها ما يتعلق بماهية الفعل وشناعته، ومنها ما يتعلق بحال الفاعل من حيث الظروف المشددة أو المخففة المحيطة به". وأضاف: "الكبير ليس كالصغير، ولذا فإن العقوبة قد تكون جلداً أو سجناً وأخرى تكون بهما معاً، وقد يلجأ القضاء إلى عقوبات بديلة عما ذكر لاعتبارات معينة تختلف باختلاف الجناة والجنايات". وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أعلنت أمس عن قبضها على ثلاثة شبان، تحرش أحدهم بفتاة أثناء خروجها من مدرسة بمحافظة الأحساء. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية "العقيد زياد الرقيطي"؛ أنه بالإشارة لما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس ٧- ٧- ١٤٣٧هـ عن قيام أحد الشبان بالتحرش والاعتداء بالضرب على فتاه "١٤" عاماً وهي في طريقها إلى المنزل بعد خروجها من المدرسة بمحافظة الأحساء؛ فإنه تم بفضل من الله وتوفيقه التعرف على الشاب ومرافقيه والقبض عليهم. وأشار إلى أنهم ثلاثةُ مواطنين "١٥-١٦-١٨" عاماً، جرى بعث الحدثين منهم لدار الملاحظة الاجتماعية وإيقاف الثالث تمهيداً لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.