أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة، بتأييد ساحق، قراراً تاريخياً يؤكد أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويمنحها امتيازات وحقوق إضافية، معتبرةً أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة والاستقلال، وضرورة إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية منذ العام 1967م. وأكدت المنظمة دعمها المطلق لحق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتباره استحقاقاً واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبموجب ما تتمتع به من اعتراف رسمي من 144 دولة بها، فضلاً عن عضويتها الكاملة في عشرات المنظمات والاتفاقيات الدولية. وثمن معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، مواقف الدول التي أيدت مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاثاً في الوقت ذاته، مجلس الأمن الدولي على إعادة النظر إيجاباً بطلب دولة فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً جميع الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.