طلب العراق من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، التي تشكلت عام 2003، إنهاء عملها بحلول عام 2025، قائلاً إنه لم يعد بحاجة إليها نظراً لإحرازه تقدماً كبيراً نحو الاستقرار. وتشكلت البعثة، ومقرها في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، للمساعدة في تطوير المؤسسات العراقية ودعم الحوار السياسي والانتخابات. وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن العراق يرغب في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى لكن لم يعد هناك حاجة للعمل السياسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي». وكثيراً ما يتردد رئيس البعثة على كبار المسؤولين في المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية، وهو عمل يعتبره المؤيدون ضرورياً لمنع الصراعات أو حلها بينما يراه المنتقدون تدخلاً. وكتب السوداني، في رسالة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن «العراق تمكن من اتخاذ خطوات مهمة في العديد من المجالات، لا سيما في العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق». ومنذ عام 2023، بدأت حكومة العراق في اتخاذ خطوات لإنهاء عمل بعثات دولية عدة من بينها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي تم إنشاؤه عام 2014 للتصدي لتنظيم «داعش» فضلاً عن مهمة الأمم المتحدة التي تشكلت للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم الجماعة الإرهابية. ويقول مسؤولون عراقيون إن البلاد أحرزت تقدماً كبيراً بعد فترة العنف الطائفي التي تلت الغزو الأميركي ومحاولة «داعش» إقامة دولته المزعومة في العراق، وإنها لم تعد بحاجة إلى مثل هذا القدر من المساعدة الدولية. وفي سياق آخر، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس، أن 24 دولة من أصل 60 بدأت بسحب رعاياها من أُسر عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من مخيم الهول في سوريا. وقال الأعرجي، على «إكس»: «في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها». وكان العراق قد أعلن في نهاية أبريل الماضي، أنه أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم «داعش»، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول. وأوضح أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف. وأشار إلى أنه «على الرغم من أن العائدين معظمهم من النساء والأطفال، فإنهم ما زالوا يحملون الأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش». ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود.