الرئيس السوري يحدّد موعد الانتخابات التشريعية في منتصف تموز/يوليو

  • 5/11/2024
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وتُجرى الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات. ودائماً ما يفوز حزب البعث الذي يرأسه الأسد بغالبيّة المقاعد البالغة 250. ولا يمكن للمقيمين في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية وملايين اللاجئين في الخارج المشاركة في الاقتراع. وأصدر الأسد السبت مرسوماً نشره على حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي وقضى بتحديد منتصف تموز/يوليو المقبل "موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع". ويتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعدا) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً). ومنذ اندلاع النزاع الذي بدأ عام 2011 إثر قمع دمشق بالقوة احتجاجات شعبية مناهضة للأسد، اعتبرت تشكيلات المعارضة السياسية في الخارج الانتخابات التشريعية "مسرحية". ووصفت واشنطن، التي تعد من أشد معارضي "التطبيع" مع نظام الأسد، الانتخابات الأخيرة عام 2020 بـ"المفبركة". وتأتي الانتخابات المقبلة فيما تعيش سوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية ويرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر وتفاقم العقوبات الاقتصادية الغربية الوضع الاقتصادي سوءاً. وتأتي كذلك بعد فشل محاولات تسوية النزاع. ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام في سنوات النزاع الأولى على مرحلة انتقالية تبدأ بتنحي الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات منذ 2019 على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب "نية للتسوية" باعتراف الأمم المتحدة. ورفضت الحكومة السورية التوجه الى جنيف الشهر الماضي لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية. وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في أيار/مايو الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً. وتلقى الأسد في آذار/مارس دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية التي تُعقد في البحرين الخميس المقبل. وبينما لا تزال مناطق واسعة في شمال شرق البلاد وشمال غربها خارج سيطرته، يسعى الأسد إلى إعادة تعويم نظامه بعد أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية، وإلى إطلاق مرحلة إعادة الإعمار بعد نزاع مدمّر تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

مشاركة :