بغداد - أطلق العراق 29 مشروعا للنفط والغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات بمليارات الدولارات. والمشروعات موزعة على 12 محافظة، معظمها في وسط وجنوب العراق، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق. وكانت آخر مرة يعقد فيها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، جولة تراخيص في 2018 وهي الجولة الخامسة. وقال وزير النفط حيان عبدالغني في كلمة في افتتاح فعاليات حفل إطلاق جولتي التراخيص إن الجولة "الخامسة التكميلية" التي تنطلق اليوم السبت تشمل العديد من المشاريع المتبقية من الجولة الخامسة، وبالإضافة إلى ذلك تشمل الجولة السادسة الجديدة 14 مشروعا. وتأهلت أكثر من 20 شركة لجولة اليوم السبت، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية، ولكن لم تكن من بينها شركات نفط أميركية كبرى. ونمت الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق من ثلاثة ملايين إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة الماضية، لكن تخارج شركات عملاقة مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات جعل الضبابية تكتنف وضع النمو في المستقبل. وتباطأت عمليات التطوير أيضا بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وكان العراق يستهدف ذات يوم أن يصبح منافسا للسعودية، أكبر منتج عالمي بواقع 12 مليون برميل يوميا أو أكثر من عشرة بالمئة من الطلب العالمي. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعهد في مارس الماضي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية خلال شهر مايو الحالي مما سيوفر 3.2 مليار دولار في حين يمثل ملف النفط من الملفات الحساسة التي تثير جدلا وخلافات داخلية خاصة مع إقليم كردستان. ومثل إعادة السلطات فتح مصفاة بيجي أكبر مصفاة في العراق الشهر الماضي بعد 10 سنوات من الاغلاق مثالا لعودة انتاج البلاد من النفط بشكل يحقق هذا الاكتفاء. ووقعت حكومة السوداني خلال العام الماضي حزمة من الاتفاقيات مع شركات إماراتية وصينية تنشط في مجال التنقيب عن النفط والغاز لتطوير وتأهيل عدد من الحقول ينتظر أن ترفع معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى 250 ألف برميل وإلى أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز. وتوقعت شركة أبحاث الطاقة 'ريستاد إنرجي' في تقرير سابق أن يقتصر إنتاج العراق من النفط على 5.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، وعزت ذلك إلى عدد من القيود من بينها توقف المشروعات الهامة التي من شأنها تعزيز الإنتاج. وكانت شركات النفط الكبرى تعلّق آمالا على بغداد لتحسين شروط عقود الخدمات الفنية، لكن ذلك لم يحدث ما اضطرا بعض الشركات ومن بينها 'إكسون موبيل' الأميركية إلى مغادرة البلاد. والشهر الماضي وقعت شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محليا بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة. ومن بين الشركات الأميركية التي وقعت مذكرات تفاهم مع كيانات عراقية بشأن المشاريع شركة كيه.بي.آر وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك. ولم تفصح الشركات عن القيمة النقدية المتوقعة للاتفاقيات.