سجلت سلطة دبي للخدمات المالية زيادة في التراخيص بنسبة 25% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة. وذكرت السلطة في التقرير السنوي لأدائها خلال عام 2023، أن هناك زيادة ملحوظة بنسبة 50% بشكل سنوي في الطلبات المقدمة عبر مختلف نماذج الأعمال. وسلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة الرقابية المستقلة على الخدمات المالية التي تتم مزاولتها في ومن مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية منشأة لغرض محدد في دبي، ويغطي التكليف التنظيمي للسلطة إدارة الأصول والخدمات المصرفية وخدمات الائتمان والأوراق المالية وصناديق الاستثمار الجماعية وخدمات أمانة الحفظ والعهدة المالية وتداول السلع المستقبلية والتمويل الإسلامي والتأمين ومنصات التمويل الجماعي وخدمات الأموال وبورصة أسهم عالمية وبورصة مشتقات سلع عالمية، بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة، وتتولى سلطة دبي للخدمات المالية المسؤولية عن تطبيق تشريع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينطبق على الشركات الخاضعة للرقابة وعلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مركز دبي المالي العالمي. وبحسب التقرير السنوي، شهد قطاع إدارة الموارد نمواً كبيراً مع ارتفاع عدد طلبات الترخيص من البنوك الخاصة، ومديري الأصول، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تلقت السلطة أكثر من 40 طلب تسجيل لصناديق استثمارية محلية خلال العام، ما يشير إلى ازدهار المشهد الاستثماري في المركز. وأوضح أن إجمالي الموجودات للسلطة ارتفع إلى 71.3 مليون دولار (ما يعادل نحو 262 مليون درهم) لعام 2023، مقارنة بـ 63.5 مليون دولار لعام 2022. وذكر التقرير السنوي أن بند فائض الدخل عن النفقات لسلطة دبي للخدمات المالية بلغ 15.1 مليون درهم لعام 2023، ارتفاعاً من 13.4 مليون درهم لعام 2022. وبلغ إجمالي قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين لسلطة دبي للخدمات المالية، وعددهم 8، نحو 1.7 مليون دولار لعام 2023، وهي مماثلة تقريباً لمكافآت 2022. أما إجمالي قيمة مكافآت المسؤولين التنفيذيين في السلطة، وعددهم 8 أيضا، 7 ملايين دولار (ما يعادل 25.7 مليون درهم) لعام 2023، ارتفاعاً من 5.8 مليون دولار لعام 2022. ويبلغ عدد الموظفين بالسلطة 192 موظفاً، منهم 41 موظفاً إماراتياً. وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية زيادة بقيمة 11.7 مليار دولار، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار حتى نهاية العام. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن مكافحة الجرائم المالية تظل على رأس قائمة أولوياتها، والتي تنعكس في مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، حيث إن التعديلات التي جرى إدخالها على وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، تجعل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات. وفيما يتعلق بالأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي، حققت منصة معلومات التهديدات الخاصة بالسلطة إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها في عام 2020.