باماكو - أكدت توصية الحوار الوطني في مالي، والذي قاطعته المعارضة، على أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة لثلاث سنوات إضافية من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027، فضلا عن ترشيح رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا للانتخابات الرئاسية القادمة. وأوصى المئات من المشاركين في حوار وطني عقد في باماكو، لاقتراح حلول للأزمة الأمنية والسياسية العميقة التي تشهدها مالي منذ سنوات، بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات أخرى. وقالوا أيضا إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحا للرئاسة، وفقا لبيان تلاه التلفزيون الرسمي. ويعتبر تطبيق هذه التوصيات ليس موضع شك على الإطلاق من جانب العسكريين الذين تولوا السلطة بالقوة في 2020 وعززوا قبضتهم على البلاد إثر انقلاب ثانٍ عام 2021 في بلد يواجه نشاطاً لجماعات جهادية ومجموعات مسلحة أخرى. وقال العقيد غويتا في ختام أسبوع من “الحوار بين الماليين” بثه التلفزيون الرسمي “أدعو الهيئات الانتقالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الدقيق” لهذه التوصيات. العديد من المعارضين قاطعوا الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية “من سنتين إلى خمس سنوات”. وأضاف أنهم أوصوا أيضا بتعزيز “ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة”. ويمكن لهذه التصريحات أن تشير إلى أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة ثلاث سنوات أخرى، من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027. وقاطع العديد من المعارضين الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة. وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحكم العسكر إثر وقوع انقلابين في عامي 2020 و2021، وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير الماضي. لكن المجلس العسكري أجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررا ذلك بالوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم بسبب الهجمات الجهادية. ولم يفاجئ عدم احترام هذا الاستحقاق أحدا. وكان العسكريون اعتمدوا عام 2023 عبر استفتاء دستورا جديدا لكنهم لم ينجزوا الكثير من التقدم الملموس على خط الانتخابات. وأعلن رئيس الوزراء المعين من قبل العسكريين شوغيل كوكالا مايغا في أبريل أن الانتخابات لن تُجرى إلا إذا تحقق الاستقرار نهائيا في البلاد. رئيس الوزراء في مالي شوغيل كوكالا مايغا أكد أن الانتخابات لن تُجرى إلا إذا تحقق الاستقرار نهائيا في البلاد وكثّف العسكريون منذ 2020 القطيعة لاسيما مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، واتجهوا نحو روسيا، كما شهدت الدولتان المجاورتان، بوركينا فاسو والنيجر اللتان تواجهان مشاكل مماثلة لتلك التي تواجهها مالي، إطاحة الجيش بالحكومتين القائمتين ودفع فرنسا إلى الخارج والتوجه نحو روسيا. وأعلنت الدول الثلاث انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وإنشاء تحالف دول الساحل. ويحكم العسكريون الماليون البلاد دون منازع، وقد علقوا أنشطة الأحزاب في أبريل بسبب انتقاداتها لعدم احترام الالتزامات. ويعتبر دعم ترشيح غويتا للانتخابات الرئاسية المقبلة أمرا مرجحا. كما أوصى المشاركون بترقية العقيد غويتا وخمسة أعضاء بارزين في المجلس العسكري إلى رتبة جنرال. وأوصوا أيضا بتشديد شروط إنشاء الأحزاب وتقليص عددها وقطع التمويل العام عنها بالكامل. ودعوا إلى حل العديد من جماعات الدفاع الذاتي والميليشيات. من جانب آخر أعلن صو أن الحوار أوصى أيضا “بفتح حوار عقائدي مع ما يعرف بالجماعات الجهادية المسلحة ودعوة العلماء الماليين إلى تحديد مجموعة المناقشات العقائدية التي سيتم إجراؤها مع هذه الجماعات”. وتشهد مالي اعتداءات دامية بسبب نشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية امتدت إلى الدول المجاورة، كما تشهد أعمال عنف طائفية وإجرامية. ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان، بانتظام، بفظاعات ترتكب بحق المدنيين من قبل القوات النظامية، ومنذ 2022 من قبل حليفتها مجموعة فاغنر الروسية. وتنفي السلطات ذلك. واستأنفت المجموعات المطالبة بالاستقلال في الشمال أعمالها الحربية ضد السلطة المركزية في 2023. وتثير مسألة إجراء حوار مع الجهاديين نقاشا منذ سنوات. وفي أبريل الماضي علقت السلطات العسكرية جميع الأنشطة السياسية الحزبية بعد تكميم أفواه معارضين وصحافيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. وأصر غويتا على أن الحوار كان “شاملا تماما” تماشيا مع رغبته في أن “يشارك جميع الماليين ويعبروا عن أنفسهم بحرية”.