أكد المحامي عبدالكريم الشمري أنه لا مسؤولية قانونية على الوالدين في حال ارتكاب القاصرين دون سن 18 عامًا جريمة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقال لبرنامج ياهلا "الأصل إذا حصلت أي جناية من الصبي، فإن وليه أو والديه لا يُساءلون أبدًا ولكن غالبًا تعد صغر السن من مخففّات العقوبة". وبيَّن المحامي عبدالكريم الشمري، أن عقوبة التحرش الجنسي سواء كانت قولاً أو إشارة أو فعلاً، السجن بما لا يزيد على عامين والغرامة 100 ألف. وأضاف: هناك حالات مشددة من أبرزها: تكرار التحرش والشذوذ ومخالفة الفطرة بأن يكون من ذكر إلى ذكر ومن أنثى إلى أنثى، والتحرش بذوي الاحتياجات الخاصة وأن يكون التحرش في مكان عمل أو رعاية أو إيواء. وبيّن أن استخدام الألفاظ الدارجة وهل تعد تحرشًا فإن ذلك يعود إلى ملابسات القضية والأحداث وإلى القضاء كسلطة تقديرية في تكييف مثل هذه الألفاظ. وعن إثبات واقعة التحرش، أوضح أنه يتم تقديم بلاغ بالشخص المتحرش وتقديم إثباتات ضده أو إقراره بالواقعة، مشيرًا إلى أن النظام يجرم البلاغات الكيدية. https://twitter.com/YaHalaShow/statu...47139069395354