انخفضت أسعار النفط نحو دولار للبرميل، الجمعة، في غمرة تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلكي الخام في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار، أي 1.3 في المئة لتبلغ 82.79 دولارا للبرميل عند التسوية، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا، أي 1.3 في المئة، ليبلغ 78.26 دولارا للبرميل عند التسوية. وعلى مدى الأسبوع، سجل برنت خسارة 0.2 في المئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي. وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس، أمس الأول، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة 2 في المئة، التي يستهدفها البنك المركزي الأميركي. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإضعاف الطلب على النفط. ويرجح رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا لـ «رويترز» أن يتباطأ التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية، مما قد يجعل البنك المركزي يبدأ في خفض سعر الفائدة في 2024، رغم أن الخفض قد يكون ربع نقطة مئوية فقط ولن يحدث قبل الأشهر الأخيرة من السنة. وارتفع الدولار بعد تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أعلى كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وقد يؤدي بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف الطلب أيضا. وفي الأسبوع المقبل، قد تؤثر بيانات التضخم الأميركية على قرارات الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الخميس ارتفاع واردات الصين من النفط في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وساعدت في منع أسعار النفط من الانخفاض. وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق مما يشير إلى تحسن الطلب. كما ترجح التوقعات أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو. وقالت وكالة الإعلام الروسية، الجمعة، إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أدى إلى اشتعال النار في مصفاة لتكرير النفط في منطقة كالوجا الروسية، في أحدث هجوم من كييف فيما أصبح سلسلة من الهجمات الانتقامية على البنية التحتية للطاقة. «إكسون موبيل» ومن جانب آخر، دفعت شركة «إكسون موبيل» وأحد مورديها ببراءتهم أمام محكمة في غيانا، فيما يخص التهم المتعلقة بالمبالغة في تقدير قيمة معدات آبار النفط في البيان الجمركي بنحو مائتي مثل القيمة الحقيقة إلى نحو 12 مليار دولار. وقالت الوحدة المحلية التابعة لشركة النفط، والمورد شركة «رامبس لوجيستيكس»، إن المشكلة ترجع إلى خطأ كتابي في أواخر عام 2023 يشير إلى قيمة المعدات بالدولار الأميركي بدلاً من دولار غياني، حيث يساوي دولار غيانا حوالي نصف سنت أميركي، بحسب «بلومبرغ». وأضافوا أن الخطأ لم يؤد إلى أي خسارة في إيرادات الدولة أو وكالة الضرائب التابعة لها، حيث لا يتم استخدام المعلومات الواردة في البيان الجمركي لحساب أي تكاليف أو ضرائب مستردة، وأوضحت «إكسون موبيل» أنها تتعاون مع التحقيق وزودت هيئة الإيرادات في غيانا بالقيمة الصحيحة. وفي حين قال جيسون مور، المدعي العام في القضية، ونائب مفوض هيئة الإيرادات في غيانا، إن التحقيق مستمر، قرر القاضي تأجيل القضية إلى الثامن والعشرين من يونيو.