قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن تقرير وزارة الخارجية عما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة خلص إلى أن إسرائيل تصرفت أحيانا بطريقة لا تتسق والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وأضاف وزير الخارجية أنه يصعب الوصول لتقييم نهائي في خضم الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها  الرغبة والقدرة لإجراء تحقيقات بنفسها. وأكد بلينكن، في تصريحات لشبكة إن بي سي الأميركية، أن واشنطن تشعر بقلق عميق من عملية عسكرية كبرى في رفح والضرر الذي ستلحقه بالمدنيين، مشيرا إلى أن الدخول إلى رفح لا يحل مشكلة منع عودة حماس إلى السلطة في غزة. وتابع قائلا إن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل أهدافها في تجريد حركة حماس من السلاح ومنع عودتها للسلطة ولكن هناك طرقا أفضل لتحقيق ذلك، كما أنه يجب أن تكون هناك خطة موثوقة بشأن المدنيين في غزة ولم نر هذه الخطة بعد. وقال بلينكن: «إذا قررت إسرائيل المضي قدما في عملية عسكرية برفح فإننا لا نريد أن نكون جزءا من ذلك». وأضاف: «وقف شحنة القنابل الثقيلة لإسرائيل نابع من قلقنا بشأن أثرها على مناطق مكتظة بالسكان». وتابع بلينكن: «إذا بقيت إسرائيل في غزة ستواجه تمردا وإذا انسحبت ستترك فراغا تملؤه حماس». وكان من المفترض تقديم تقرير الخارجية الأميركية إلى الكونغرس يوم الأربعاء الماضي، حيث تُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم (إن.إس.إم-20)، أصدرها بايدن في فبراير/ شباط، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/ أيار حول مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية. وذكرت مصادر لويترز يوم الثلاثاء الماضي أن الإدارة الأميركية أخطرت لجان الكونغرس بأنها لن تفي بالموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام. وقال مساعدان في الكونغرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد