تستضيف العاصمة القطرية، غداً، كبار منتجي النفط في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق، وإنعاش الأسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب إيران مع هذا الطرح. وانقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ودولاً من خارج المنظمة، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي في الأسعار وأسواق النفط. إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط، أمس، وسط تعاملات هزيلة ترقباً لاجتماع الدوحة. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2% إلى 42.93 دولاراً للبرميل أمس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 2% أيضاً إلى 40.63 دولاراً للبرميل. تجميد الإنتاج وتفصيلاً، تستضيف العاصمة القطرية، غداً، كبار منتجي النفط في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق، وإنعاش الأسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب إيران مع هذا الطرح. وعلى الرغم من إبداء قطر أجواء من التفاؤل، الخميس الماضي، انقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أبرزها السعودية، ودولاً من خارج المنظمة أبرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي في الأسعار وأسواق النفط. ويأتي الاجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية أبرزها السعودية وروسيا، في فبراير الماضي، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك. من جانبه، قال المحلل في مؤسسة سيتي اندكس المالية، فؤاد رزاق زاده، إن الانطباع العام أنه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير الماضي، مرجحاً أن يمنح ذلك الأسعار دفعاً إضافياً على المدى القصير، وسجلت أسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع بدأ منذ منتصف عام 2014، وفقد برميل النفط نحو 70% من سعره، وواصلت الأسعار الارتفاع في الأيام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة، إلا أن التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع ليس مضموناً، نظراً لتباينات بين المنتجين الكبار، خصوصاً السعودية وإيران. استمرار الفائضوتصر المملكة على أنها لن تلتزم باتفاق تجميد الإنتاج ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها. أما إيران، العائدة حديثاً إلى سوق النفط العالمية، فلا ترغب في تجميد إنتاجها عند مستوى يناير الماضي، وهو الشهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. وقالت أوبك في تقرير حديث لها إن إنتاج إيران بلغ 3.3 ملايين برميل يومياً في مارس الماضي، في مقابل 2.9 ملايين برميل في يناير الماضي. وحذرت أوبك في تقريرها من استمرار الفائض في إمدادات النفط، مخفضة كذلك بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها قد تخفضها بشكل إضافي. ويعود تراجع أسعار النفط عالمياً لأسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة، لاسيما بعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، في مقابل تراجع الطلب لاسيما من جانب الصين. وكبّد هذا الانخفاض الدول النفطية مليارات الدولارات من الإيرادات. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء أنتجت 32.25 مليون برميل يومياً في مارس الماضي، ثلثها تقريباً من السعودية، بارتفاع عن معدل الإنتاج في 2015 الذي كان يبلغ 31.85 مليون برميل يومياً. زيادات كبيرة من جهته، استبعد رئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، ومقرها الرياض، فهد التركي، قيام السعودية بخفض إنتاجها وقبولها بزيادات كبيرة في الإنتاج من منتجين آخرين، وأشار التركي إلى أن اتفاقاً شاملاً بين المشاركين في اجتماع الدوحة قد يسهم في بناء الثقة بين منتجي النفط، والتمهيد لخفض الإنتاج مستقبلاً. من جانبه، أكد الخبير في شؤون النفط بجامعة جورج تاون، جان فرنسوا سيزنك، أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لأن قدرة إيران على زيادة إنتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 ألف برميل يومياً، وأضاف: أعتقد أن مصدر القلق الأساسي بالنسبة للمنتجين لن يكون ما إذا جمدت إيران إنتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روسيا ستقوم بذلك. بدوره، قال المحلل في المؤسسة المالية ناتيكيس، ديشبندي ابيشيك، إن مباحثات التجميد بين (أوبك) والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها إعادة التوازن للأسواق، وإلى أي حد يمكن لأسعار النفط أن ترتفع، وأضاف أن اتفاق التجميد في حال شمل إيران، سيجعل الأسواق متوازنة تماماً في الربع الثالث من العام الجاري. في السياق نفسه، أكد المحلل الاقتصادي في ساكسو بنك، كريستوفر دمبيك، أنه أياً تكن نتيجة الاجتماع فإن سعر النفط لن يتعافى قريباً إلى مستوى يؤدي إلى توازن المالية العامة لأغلب المنتجين. وحذر من أن الفشل في الاتفاق قد يعيد سعر البرميل إلى مستويات تراوح بين 30 و33 دولاراً. ولم تعلن قطر رسمياً أسماء الدول المشاركة في الاجتماع، رغم أنه سبق لها تأكيد دعوة كل دول أوبك، بما فيها إيران، إلى الاجتماع. وبقي تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي، الذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدوداً على الأسواق. تعافي الأسعار وبعد تسجيله أدنى مستوى له خلال 13 عاماً في فبراير الماضي (27 دولاراً للبرميل)، استعاد النفط بعضاً من عافيته خلال الأسابيع الماضية، وتم تداوله الأسبوع الماضي أعلى بقليل من 40 دولاراً للبرميل. وحذرت المنظمة الدولية للطاقة، الخميس الماضي، من الإفراط في بناء انتظارات على الاجتماع. وسبق للمنظمة أن رفضت خفض إنتاجها على رغم الانحدار التدريجي للأسعار. ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة، أبرزها السعودية، إلى المخاوف من فقدان دول أوبك حصتها من الأسواق في حال خفضت هي إنتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الأخرى من خارج (أوبك) بذلك. وكانت أوبك تأمل، من خلال عدم خفض الإنتاج، إخراج أنواع من النفط ذات كلفة إنتاج مرتفعة من المنافسة، كالنفط الصخري الأميركي، كون الأسعار المنخفضة ستجعل الطلب عليه ضعيفاً. وبحسب التقديرات، بلغ الفائض خلال الربع الأول من 2016، 2.3 مليون برميل يومياً. وفي حال استمر هذا الاتجاه، يُقدر أن تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1.5 مليار برميل بحلول الصيف المقبل.