عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر قيادة السيارات، يبدو أنه ليس هناك أسوأ من خدمات التأمين سوى الأسعار التي تفرضها معظم الشركات العاملة في هذا القطاع، الأمر الذي يثير أكثر من سؤال عن مصداقية مبررات الزيادات الضخمة والمتتالية على قيمة وثائق التأمين التي ارتفعت بنسبة 400% منذ أواخر عام 2014 حتى الآن!، ولا يزال معظم عملاء تلك الشركات يعانون الأمرين عند محاولاتهم الحصول على مبالغ التعويضات أو إنهاء إجراءات الإصلاح!، فضلا عن فهم شروط التغطية ونطاقاتها، أو كيفية احتساب الأسعار!. والغريب أن تحدث تلك التجاوزات أمام أنظار كافة الجهات المعنية التي لم تتخذ إجراءات جادة لكبح جماح الأسعار المتصاعدة في فترات متقاربة؛ لا يفصل بينها سوى بضعة أشهر!، وحتى عندما تحرك البعض منها، جاء تحركه متأخرا وعلى استحياء، ولم يتجاوز مرحلة التصريحات (الفضفاضة)!، ورغم أن المرور ليس له صلة (مباشرة) بـ«سياسة تسعير» التأمين، فقد كان أحدث تلك التصريحات هو الحديث المنسوب لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور، حيث صرح قبل أيام قائلا إن (إدارته «تدرس» وضع ارتفاع أسعار التأمين مع مؤسسة النقد ومندوبي شركات)، كما لم يشأ سعادته أن يفوت الفرصة دون أن يخبرنا عن توقيت انتهاء تلك الدراسة حيث قال: (سيعلن عن ذلك قريبا!). وتكمن المفارقة هنا في أن الإحصاءات (الرسمية) تشير إلى تضاؤل عدد الوفيات والإصابات الجسيمة الناجمة عن حوادث السيارات بعد تطبيق نظام ساهر، وهي معلومة أكدها أيضا مدير المرور في تصريحه المشار إليه؛ وهو ما يفترض أن يخفض تلقائيا من قيمة الديات والتعويضات وبالتالي أسعار تأمين المركبات، غير أن لشركات التأمين رأيا مخالفا حيث يزعم كبار تنفيذييها بأن زيادة أسعار التأمين هي ضرورة يمليها ارتفاع مبالغ التعويضات المترتبة على الحوادث، كما يضيفون لذلك ارتفاع قيمة الدية، وتكلفة تصحيح أوضاع العمالة، وزيادة عمليات التحايل ونمو التضخم، وحتى لو سلمنا بمعقولية بعض هذه المبررات، فهي لا تحدث كل بضعة أشهر؛ مثل زيادة أسعار التأمين!، فضلا عن تأثر كافة قطاعاتنا الاقتصادية بالتضخم والعمالة، وليس قطاع التأمين فقط!. وبعيدا عن كل تلك المبالغات أو التناقضات، فإن جنون الأسعار الذي يجتاح سوق التأمين يسلط الضوء على ضعف أداء غالبية شركات التأمين التي أصبح الكثير منها على شفير الإفلاس، بسبب سوء الإدارة، وإخفاق الرقابة، وعدم التزامها باللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني، وهو ما دفع معظم تلك الشركات - في تقديري - إلى تحميل إخفاقاتها وخسائرها المتراكمة، على المواطنين، الأمر الذي يطرح تساؤلات منها: 1- أين دور مجلس المنافسة الذي كان ينبغي أن تلفت اهتمامه هذه الزيادات الكبيرة، والمتتابعة، والمتزامنة من قبل جميع الشركات، على أسعار التأمين، باعتبارها مؤشرا قويا على وجود شبهة تواطؤ أو تكتل من شركات التأمين ضد المستهلكين؟ وهو ما يضر بمبادئ المنافسة العادلة، الأمر الذي كان يستوجب تدخلا سريعا من (المجلس) للتحقق مع عدم وجود تنسيق مسبق بين تلك الشركات التي تقدم الخدمة المحتكرة نفسها، بهدف رفع سعرها؛ دون أن تجد من يحاسبها!. 2- لماذا غابت وزارة التجارة ممثلة في وكالتها لحماية المستهلك عن الصورة تماما؟، وكيف لم نشهد لها أي تحرك لوقف هذا النمو السرطاني على أسعار التأمين خلال فترة قصيرة نسبيا؟، خصوصا أن لديها لجنة دائمة تتكون من ممثلي نحو 14 جهة حكومية، مهمتها الأساسية هي التنسيق لحماية المستهلك!. 3- ما هو موقف الجهة الأهم وهي مؤسسة النقد التي تقوم بالترخيص لشركات التأمين والتي (يفترض) أن تشرف على أدائها وتراقب أسعارها؟، حيث كان يتعين على (المؤسسة) التصدي مبكرا لموجة ارتفاع أسعار التأمين، أو على الأقل تأكيد أو نفي المبررات التي تسوقها تلك الشركات لزيادة أسعار خدماتها (الإلزامية)؟. يضاف لكل ما تقدم أن المملكة صادقت أخيرا على النظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك، وهو ما يفرض على جميع الجهات المعنية لدينا الالتزام ببنود ذلك النظام لاسيما أن التأمين ضد الغير هو إجباري في المملكة ولا يخضع لرغبة مالكي السيارات. من جانب آخر، فإنه رغم أن أسعار التأمين على السيارات في المملكة هي أعلى من مثيلاتها بواقع الضعف مقارنة بسبع من دول الجوار الخليجية والعربية، فإن من غرائب التأمين على المركبات لدينا هو عدم تطبيق شركات التأمين للممارسات التأمينية (البديهية) والمطبقة في معظم دول العالم، ومن أهمها ربط سعر التأمين بوضع السائق، ومدى التزامه بالقيادة الآمنة، وبحيث يقل السعر على قائدي المركبات من ذوي السجلات النظيفة الذين لم يرتكبوا مخالفات جسيمة أو يتسببوا في حوادث مرورية، هذا فضلا عن أن الشركات لدينا ترفض نقل التأمين عند انتقال ملكية السيارة!؛ أسوة بانتقال الفحص الدوري وصلاحية استمارة السيارة. ختاما، فإن المواطن بات يعاني اليوم من ضغوط مالية جديدة وعديدة، تكالبت عليه في الوقت نفسه؛ دون أن تقابلها زيادة تذكر؛ سواء على الرواتب أو في مستوى الخدمات العامة، وكان آخر تلك الزيادات هي رفع تسعيرة المياه، وسبقها تعديل سعر الوقود والكهرباء، هذا فضلا عن استمرار ارتفاع أسعار سلع كثيرة رغم انخفاضها عالميا!، ورغم تفهمنا كمواطنين لأهمية (بعض) تلك الارتفاعات، إلا أن كون بعضها إلزامية، يزيد من معاناة المواطنين، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وعاجلة من أجهزتنا المعنية بالتأمين، تراجِع فيها كافة التشريعات والأسعار والمنتجات والتأمينية، وتلزم شركات التأمين بتعيين خبراء إكتواريين أكفاء، وتهتم بشكاوى العملاء، من دون ذلك ستبقى أسعار التأمين مكلفة جدا وغير منطقية، ولا تراعي ظروف الناس؛ خصوصا ذوي الدخل المحدود.