أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، عن ارتفاع حجم السيولة بالاقتصاد إلى 2.823 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2024. وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن المركزي السعودي، ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 8.3% خلال الربع الأول من 2024؛ لتصل إلى 215 مليار ريال.وعلى المستوى الشهري ارتفعت مستويات السيولة بنسبة 2.5%، بما يعادل 67.55 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنةً بشهر فبراير السابق له.وتعكس السيولة متانة وصلابة القطاع المالي والمصرفي، حيث تُعدُّ داعمًا أساسًا للحِراك الاقتصادي والنشاط التجاري، ومساهمًا رئيسًا بالتنمية الاقتصادية، كما أنَّها محفِّز قوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي؛ ممَّا يساعد في تحقيق رؤية 2030. وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة من 49.8% بنهاية مارس 2024، بقيمة 1.407 تريليون ريال، ونمت «الودائع الزمنية والادِّخارية» بنسبة 29.9%، بما يعادل 843.248 مليار ريال، وحققت نموًّا سنويًّا بأكثر من 144 مليار ريال، بمعدل نمو 20.7%، مقارنةً بنحو 698.436 مليار ريال بنهاية مارس من 2023.وبلغت قيمة «النقد المتداول خارج المصارف» 227.491 مليار ريال بنهاية مارس 2024، مقارنةً بنحو 207.553 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام السابق له، وسجَّلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» نسبة مساهمة بالإجمالي بلغت 12.2% تقريبًا، بما يعادل 345.892 مليار ريال، وهي تتكوَّن من التحويلات القائمة والاعتمادات المستندية وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى عمليات الريبو المنفَّذة بواسطة القطاع الخاص مع المصارف.متانة القطاع المالي والمصرفيداعم أساس للحراك الاقتصادي والتجاريمحفز قوي لنمو الناتج المحلي الإجماليارتفاع الودائع تحت الطلب 49.8% السيولة بالاقتصاد الوطني 2.823تريليون ريال بنهاية شهر مارس ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 8.3 %