أعربت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة فجر الأحد عن قلقها حيال تقارير عن استخدام "أسلحة ثقيلة" في القتال الدائر بمدينة الفاشر السودانية. وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إنّ مدنيّين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفاشر بينما "وجد مدنيون آخرون أنفسهم عالقين وسط معارك عنيفة بينما كانوا يحاولون الفرار" من المدينة الواقعة في إقليم دارفور. وأضافت في بيان على منصة إكس أن "استخدام أسلحة ثقيلة وشنّ هجمات في المناطق المكتظة بالسكان في وسط الفاشر ومحيطها" يتسببان في "سقوط كثير من الضحايا"، داعية "جميع الأطراف" إلى تجنيب المدينة القتال. وشدّدت المسؤولة الأممية على أنّ أعمال العنف هذه "تهدّد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون" في المدينة. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزاً رئيسياً للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة. وتضمّ المدينة عدداً كبيراً من اللاجئين وقد بقيت حتى الآن، نسبياً، في منأى من المعارك. لكنّ القرى المحيطة بها تشهد معارك منذ منتصف أبريل. والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع. من جهة أخرى اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب "تطهير عرقي" وعمليات قتل "ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث" ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور". ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها في نيويورك تقريراً من 186 صفحة بعنوان "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة"، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور والتي تتخذ من مدينة الجنينة عاصمتها التاريخية. ويوثّق التقرير، وفقاً لهيومن رايتس ووتش، "استهداف قوات الدعم السريع مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في موجات متواصلة من الهجمات في الفترة من أبريل إلى يونيو، وتصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر". وبحسب التقرير فإنّ "الهجمات التي شنّتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية (...) أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين"، مشيرة إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين أبريل و أواخر أكتوبر 2023، "75 % منهم من الجنينة". وأكدت المنظمة غير الحكومية أنّ "استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية (...) بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيراً عرقياً". ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها "إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضاً احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كلياً أو جزئياً في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك. وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ "احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، وينبغي لها ضمان التحقيق في ما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لتدمير المساليت وغيرهم من المجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور". وناشدت حسن "الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين". وأدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. كذلك، دفعت الحرب البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة. وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإنّ العنف "بلغ ذروته بمذبحة واسعة النطاق في 15 يونيو، عندما فتحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها النار على قافلة من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار ويمتدّ طولها لكيلومترات، برفقة مقاتلين من المساليت". وفي نوفمبر قامت قوات الدعم السريع، بحسب التقرير، مجدّداً بـ"استهداف المساليت (..) الذين لجأوا إلى ضاحية أردماتا بالجنينة، واعتقلت رجالاً وأولاداً، وقتلت ما لا يقلّ عن ألف شخص، وفق الأمم المتحدة". وأورد تقرير المنظمة إفادة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كان شاهداً على مقتل 12 طفلاً و5 بالغين من عدة عائلات. وقال الفتى، وفقاً للتقرير، "قامت قوتان من الدعم السريع ... بشدّ الأطفال من ذويهم، وعندما بدأ الآباء بالصراخ، أردتهم قوتان أخريان قتلى بالرصاص، ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا في النهر جثثهم وأمتعتهم". كذلك، وثّقت هيومن رايتس ووتش من جهة أخرى قيام المساليت بقتل بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية، وطلبت من المجتمع الدولي أن "يدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية (...) لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها في دارفور وفي مختلف أجندتها". وكانت المحكمة الجنائية الدولية باشرت في 14 يوليو تحقيقاً حول جرائم حرب محتملة في دارفور ولا سيّما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استناداً إلى انتمائهم العرقي.