أصبح وزير الصناعة الإسباني خوسيه مانويل سوريا ، آخر ضحايا فضيحة أوراق بنما التي أرغمته على الاستقالة أمس الجمعة، وهي مصدر قلق جديد للمحافظين الإسبان قبل أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات تشريعية محتملة. في السادس من إبريل/نيسان، اضطر رئيس الحكومة الآيسلندي سيغموندور ديفيد إلى الاستقالة تحت ضغط الشارع بعد ورود اسمه في ملاذات ضريبية. وصباح الجمعة، أعلن وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني خوسيه مانويل سوريا (58 عاماً) استقالته وانسحابه من الحياة السياسية، بعد أن دأب خلال الأسبوع على نفيه القاطع وجود أي علاقة له مع الملاذات الضريبية. وقال سوريا إنه استقال بعد سلسلة من الأخطاء في الأيام الأخيرة، لكنه لم يعترف سوى بنقص في معلومات دقيقة حول وقائع جرت قبل أكثر من عشرين عاماً. وعلى الفور طالب الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي كان وراء المطالبة بهذه الاستقالة، من راخوي أن يمثل أمام النواب كي يشرح قضية سوريا، وكذلك فعل زعيم حزب الوسط اليميني (سيودادانوس) البرت ريفيرا الذي أخذ علناً على سوريا أنه كذب على الإسبان. وكانت اثنتان من وسائل الإعلام قد ذكرتا مطلع الأسبوع الجاري أن اسم وزير الصناعة مرتبط بالفضيحة الواسعة أوراق بنما. وأشارتا إلى أنه كان لفترة قصيرة مدير شركة أوفشور في البهاماس عام 1992، استناداً إلى الوثائق الصادرة عن مكتب موساك فونسيكا البنمي. لكن الوزير نفى نفياً قاطعاً هذا الأمر بالرغم من أن بعض الوثائق تحمل توقيعه وتوقيع شقيقه. على صعيد متصل، طالبت الدول الأوروبية الخمس الكبرى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا) الخميس، مجموعة العشرين بوضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي. وقالت الدول الخمس المعروفة باسم مجموعة الخمس في رسالة نشرت في واشنطن قبيل انعقاد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين، إنها إضافة إلى هذين المطلبين تدعو أيضاً إلى رفع السرية عن هويات مالكي الشركات الوهمية. (وكالات)