تتقدم المملكة على كافة الأصعدة، مُستندة على رؤية طموحة تهتم بتطوير مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك لم يكن مستغرباً أن تحصل على أعلى مستوى تقييم اقتصادي عالمي، في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا». وتمكنت بلادنا من الحصول على تقييم «قوي جداً»، متقدمة عن مستوى «قوي» الذي حققته في عام 2020، في تأكيد على عمل مستمر وأكثر شمولاً يستهدف سياسات المنافسة المتعددة في الأسواق، بينما تقدمت في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022، وذلك بفضل التعديلات التشريعية التي تمت مؤخراً ووضعت عدداً من المبادئ التوجيهية لجعل الجوانب القانونية والاقتصادية للمنافسة واضحة. وما تحقق للمملكة يعكس مدى الاهتمام الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- بتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 الساعية لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق جودة الحياة ورفاهية المجتمع، إذ يعتبر هذا التقدم نتاج التطورات في مجالات عدة، مما ساهم في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة. وأشار التقرير إلى أن سياسات وقوانين المنافسة تُعد أساسية لتعزيز وصون كفاءة السوق ورفاه المستهلك، ما يؤكد أن المملكة تمضي في الطريق الصحيح وفقاً لما رسمته رؤية المملكة، خصوصاً أن منهجية تقييم الإطار التنظيمي للمنافسة، في تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية لعام 2023، تستند إلى ثمانية مكونات رئيسية تتضمن اتفاقات التجارة الدولية، والأطر التنظيمية لمعاملات الدمج، وقوانين المنافسة ومكافحة الهيمنة والاحتكار، بالإضافة إلى ممارسات إنفاذها، وحماية العمال، وتحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة، والترتيبات المُخلة بها. وتظل المملكة دولة اقتصادية رائدة تطبق أعلى معايير المنافسة، كما تعد من أقوى 20 اقتصاداً على مستوى العالم، إلا أنها تطمح للأكبر، حيث ستسعى إلى أن تتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام 2030، كما تتخذ المملكة سياسات صارمة لها تأثير واضح وواسع في نشاط الاقتصاد وتسهم في تصنيفها من بين أفضل اقتصادات العالم.