طرح مشروع قرار وزاري جديد للاستطلاع والاستماع للمرئيات، وهو عبارة عن مشروع قرار إلغاء لجان النظر في مخالفات ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 1437/2/25هـ، في مناطق المملكة وتوحيد جهة النظر. واستناداً إلى المادة (256) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/1/1444هـ، على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية والترخيص والفصل فيها، وإقرار العقوبات، والنظر في الاعتراضات التي قدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة"، ولموافقة وزير البيئة والمياه والزراعة على تعديل الفقرة (2) من البند (خامساً) من آلية تطبيق زراعة الأعلاف الخضراء بالمناطق، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74/1) وتاريخ 1439/2/10هـ. وكانت المادة تنص على تشكيل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للزراعة في كل منطقة من ثلاثة أعضاء من المختصين الزراعيين للنظر فيما يقع من مخالفات لهذه الآلية وإقرار العقوبة المناسبة على المخالف، ويعتمد قرار اللجنة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة. وجاءت الفقرة بعد مشروع قرار التعديل لتصبح: تُحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قِبل المختصين الزراعيين إلى اللجنة الثالثة؛ للنظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.