توقع البنك الدولي نمواً في تحويلات المغتربين إلى الشرق الأوسط بنسبة 2.6% هذا العام لتصل إلى 51.6 مليار دولار مقابل 50.3 مليار دولار عام 2015. وأفاد أحدث تقرير أصدره البنك الدولي حول الهجرة والتنمية، بأن تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت بنسبة 0.9% عام 2015، في الوقت الذي كانت قد بلغت فيه 4% عام 2014. ذكر تقرير البنك الدولي أن تحويلات المغتربين إلى الدول النامية ارتفعت بصورة ضئيلة عام 2015، نتيجة ضعف أسعار النفط ولعوامل أخرى مرتبطة بمحدودية دخل المهاجرين الدوليين وقدرتهم على إرسال أموال إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية. تحويلات للدول النامية وأضاف التقرير أن تحويلات المغتربين إلى الدول النامية المسجلة رسميا بلغت 431.6 مليار دولار عام 2015 مقابل 430 مليار دولار عام 2014 أي بزيادة 0.4%، مشيراً إلى أن معدل النمو في التحويلات عام 2015، كان الأبطأ منذ بدء الأزمة المالية العالمية. وأرجع التقرير بطء النمو في تحويلات المغتربين في العام الماضي إلى انخفاض أسعار النفط الذي أثر في كثير من الدول المصدرة للنفط، مثل روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. أوروبا ووسط آسيا وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض أثر في كثير من الدول التي تتلقى تحويلات من الخارج، بما في ذلك الهند التي تعتبر أكبر متلق للتحويلات في العالم. وأشار البنك الدولي إلى أن التحويلات إلى دول في أوروبا ووسط آسيا انكمشت بنسبة 20%، حيث كانت طاجيكستان وأوكرانيا هما الاكثر تأثراً نتيجة للصعوبات التي تواجه روسيا وتخفيض قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار. تعافي التحويلات وتوقع البنك الدولي تعافي تحويلات المغتربين في عام 2016 بعد أن كانت وصلت أدنى مستوى لها في عام 2015 مدفوعةً باستمرار التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، واستقرار أسعار صرف الدولار في الدول التي تعتبر مصدر التحويلات. كما توقع البنك أن تشهد التحويلات من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي مزيداً من القوة في حال عدم مواجهة أسعار النفط أي انخفاضات غير متوقعة. الاقتصاد المهاجر وكان عدد المغتربين، أو من يعرفون بالاقتصاد المهاجر حول العالم قد بلغ 250 مليون شخص، يضخون تحويلات مالية تناهز 436 مليار دولار. وقال مدير دائرة الهجرة والتحويلات في البنك الدولي ديليب راثا، إن أثر التحويلات المالية للمهاجرين قي بلدانهم يبدو جلياً في تعزيز قدرات أهاليهم الاقتصادية. ورأى راثا أن أهم ما يميز هذه التحويلات أنها تحدث على مستوى الأفراد، ولا يجوز للحكومات التدخل فيها أو تحديد بنود صرفها، واعتبر قيام بعض الدول بفرض ضرائب عليها أمراً غير صحيح لأنها تعتبر أمراً شخصياً.وكالات