بغداد – أبرمت الحكومة السورية والعراقية مذكرة تعاون أمنية شملت عددًا من المجالات أبرزها مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتسليم المطلوبين للقضاء. وجاء الإعلان عن توقيع مذكرة التعاون عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، عقب مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الداخلية السوري محمد خالد الرحمون والعراقي عبد الأمير الشمري، الأحد في بغداد. وأفاد الشمري أنه في إطار مشروع الأمن العربي والإقليمي المشترك وضع العراق استراتيجية أمنية شاملة لتحقيق نقلة نوعية وعلى أسس علمية مدروسة لتطوير وتحديث المنظومة الأمنية وتوفير الدعم المادي واللوجستي من معدات حديثة وتنفيذ المشاريع الأساسية. وشهدت الحدود العراقية السورية على مدى أكثر من عقدين من الزمن عمليات تسلل لجماعات مسلحة منها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، فضلا عن عمليات تهريب كبيرة تطورت خلال الحرب السورية بعد استيلاء جماعات مسلحة مختلفة على المناطق الحدودية مع العراق. ويتصدر ملف تهريب المخدرات على الحدود السورية مع دول الجوار ومنها العراق، اهتمام المسؤولين إضافة إلى استمرار التهريب باتجاه الأردن ومنها إلى السعودية. وحذّرت مصادر أمنية عراقية بأن المناطق الفاصلة بين العراق وسوريا باتت واحدة من البؤر الأكثر خطورة على البلاد، فيما يتعلق بتوريد أو تهريب المخدرات. وأرجعت المصادر الأمنية السبب إلى سطوة الميليشيات المرتبطة بإيران عليها، وسيطرتها التامة على المنافذ الحدودية. وفي 22 من يوليو/تموز المقبل، سيُعقد اجتماع شامل في العاصمة العراقية بغداد لتعزيز التعاون الإقليمي، بحسب ما نقلته الوزارة. ويتجاوز طول الحدود العراقية السورية، نحو 600 كيلومتر من منطقة الركبان على الحدود الأردنية جنوبا، وصولا إلى منطقة فيشخابور بالقرب من الحدود التركية شمالا. ومن جانبه أوضح وزير الداخلية السوري، أن التعاون كان مثمرًا ونتج عنه ضبط شبكات لتهريب المخدرات وضبط كميات منها، موضحًا أن عملية مكافحة المخدرات لا تجري من جهة واحدة. وأشار إلى إن العراق حقق إنجازات كبيرة في القضاء على عصابات تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأن التنظيم ينفذ هجمات بين فترة وأخرى. وفي الوقت الذي وقعت مذكرة التعاون السورية- العراقية، تستمر المساعي الإقليمية لإنهاء محاولات تهريب المخدرات من سوريا نحو الأردن الذي يشكل ممرًا بريًا نحو دول الخليج العربي. كما أعلن العراق في أكثر من مناسبة عن ضبطه لشحنات من المخدرات قادمة من سوريا. وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، توسعت الخلية الرباعية لمكافحة تهريب المخدرات، التي تشكلت نواة تأسيسها بعد لقاء وزراء داخلية الأردن ولبنان والعراق والنظام السوري، لتتحول إلى “خلية خماسية” إثر انضمام مصر إليها. ولطالما اعتبرت المنطقة الصحراوية الممتدة من الشمال السوري حتى جنوبها بمحاذاة الحدود السورية- العراقية مكانًا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى بعد أن انحسر نفوذ التنظيم في سوريا والعراق عام 2019، وانتهت سيطرته الفعلية. وتشهد الحدود بين سوريا والعراق انفلاتًا أمنيًا في حين لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” يحتفظ بخلايا متوزعة في المناطق الممتدة بين سوريا والعراق، وينفذ هجمات خاطفة في البلدين منذ سنوات. وبالوقت نفسه تتقدم أعمال قيادة قوات حرس الحدود العراقية في بناء جدار أسمنتي يفصل أراضيها الغربية عن الأراضي السورية، إذ سبق ونشرت “القيادة” صورًا لأعمال بناء الجدار الذي دخل مرحلته الثانية في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2022. ويهدف بناء هذا الجدار لمكافحة نشاط تنظيم “الدولة” الذي يتنقل على جانبي الحدود بين سوريا والعراق. وفي 21 فبراير/شباط الماضي، وقعت اللجنة المشتركة السورية- العراقية، أربع مذكرات تفاهم إحداها في مجالات الاتصالات، وذلك في ختام أعمالها في العاصمة العراقية بغداد. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) حينها، أن مذكرات التفاهم جرى التوصل إليها في العديد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وأولها مذكرة في مجال الاتصالات بين وزارة الاتصالات والتقانة السورية، ووزارة الاتصالات العراقية. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، ونظيرتها العراقية، ومذكرة في مجال الأشغال العامة والإسكان، بين وزارة الإشغال العامة والإسكان السورية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق. والمذكرة الرابعة، في مجال حماية الملكية الصناعية بين وزارة التخطيط العراقية، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية.