لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا تعتزم وزارة التغير المناخي والبيئة إدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الدراسية، لتشجيع الطلبة وحثهم على تطوير مشاريعهم البحثية بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية وتحقيق التوازن المناخي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاقية باريس لتغير المناخ التي تم التوصل إليها خلال شهر ديسمبر من عام 2015. شراكة وقالت شيماء العيدروس من إدارة التغير المناخي لـالبيان: إن مواجهة قضايا المناخ تتطلب شراكة كافة مؤسسات المجتمع وعلى رأسها التعليمية التي يجب أن تقدم مشاريعها البحثية وابتكاراتها بما يخدم توجهات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، لحماية تنوعها البيولوجي الذي هو عبارة عن مجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمَواطِن الطبيعية البرية والبحرية. وأوضحت أن الكائنات الحية في الدولة تكيفت لتحمّل الظروف البيئية القاسية، إلا أن تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري قد تؤثر بشكل كبير على هذه العملية وقد تهدد الأنظمة البيئية وموائلها وبالأخص في المناطق الساحلية التي تكون أكثر عرضة للتأثيرات بسبب تركز الكثافة السكانية والمشاريع التنموية في هذه المنطقة، حيث يضم الشريط الساحلي نحو 85% من السكان وأكثر من 90% من البنية التحتية للدولة. استراتيجيات وأكدت أن الدولة ستواجه الآثار المترتبة على التغير المناخي بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة على المدى القريب والبعيد، وتطوير البرامج والأبحاث العلمية المختصة، لتتماشى أهدافها مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، عبر مؤشرات وطنية عدة تخدم البيئة والطاقة النظيفة لبناء مستقبل مستدام، والوصول إلى مستقبل أفضل تزامناً مع احتفالنا باليوبيل الذهبي لاتحادنا. وأشارت العيدروس إلى أن تبني الدولة نهج الاقتصاد الأخضر الذي يحقق التنمية المستدامة عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، سيعود عليها بمنافع عديدة، منها الجانب البيئي الذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه من خلال تخضير مختلف القطاعات الاقتصادية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى تقليل النفايات من خلال تشجيع عمليات إعادة التصنيع والتدوير. ضمان الاستدامة وفيما يتعلق بالتثقيف والتوعية المجتمعية بالتغير المناخي أوضحت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية والتي بدورها تساهم في رفع الوعي البيئي وكل ما يختص بالتغير المناخي، بالإضافة إلى العديد من الحملات والبرامج التي تم عقدها وتبنيها، كما قامت الدولة بالعديد من الجهود التي تساهم بشكل كبير في محاربة التغير المناخي معتمدة على التنوع الاقتصادي، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتحول من الاعتماد الكبير على النفط والغاز إلى مصادر أخرى، مثل الطاقة النظيفة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الفضاء، والتنمية الخضراء لضمان الاستدامة وحماية البيئة. خفض الكربون تعد الإمارات طرفاً فعالاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تحدد الاتفاقية الإطار العام للجهود الحكومية الدولية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وقد صادقت على بروتوكول كيوتو وهو الاتفاق الملزم قانوناً للدول الصناعية لخفض انبعاثاتها الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، وقد تم إدراج الدولة كعضو في قائمة الدول غير المدرجة بالمرفق الأول للاتفاقية، أي ليس لديها التزام قانوني للتقليل أو للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.