وشملت جولتا التراخيص، التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت الإثنين، 29 مشروعاً لتطوير حقول نفط وغاز. وأعلنت الوزارة أن سبع شركات صينية، بينها سينوبك ويو إي جي وسينوك وأنتون أويل، فازت بعشرة مشاريع تشمل ثمانية حقول نفط وحقلين اخرين يحتمل أن يحتويا على النفط والغاز، فيما حازت شركة كار العراقية على ثلاثة حقول. وكانت رقعة بحرية، هي الأولى في المياه الإقليمية العراقية في الخليج، ضمن المشاريع المطروحة إلا أنه لم تتقدم أي شركة لاستثمارها. في العراق الغني بالنفط والفقير في البنى التحتية، وجدت الصين لها موطئ قدم. وإن كان حضورها ليس جديداً إلا أنها نوّعت مشاريعها ووسّعتها مؤخراً، وباتت تشمل بالإضافة إلى مجال النفط، قطاع الإعمار. وهي تعد أحد أبرز مستوردي الخام العراقي. أصبح العراق في 2019 واحداً من شركاء الصين في مبادرة "الحزام والطريق"، مع توقيع البلدين اتفاقية في هذا الشأن. ونظرا لأهمية إعمار البنى التحتية، يندرج العديد من المشاريع التي تقوم بها الصين في هذا المجال في إطار الاتفاق الموقّع بين البلدين في 2019 تحت عنوان "الإعمار مقابل النفط". وتموّل هذه المشاريع من بيع العراق مئة ألف برميل نفط يومياً إلى الصين. ووفقاً للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياط البلاد النفطي 160 مليار برميل، وفق ما أعلن وزير النفط حيان عبد الغني خلال اطلاق جولتي التراخيص السبت. كما يأمل أن تؤدي هذه العقود إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخصوصاً الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء. بدأ العراق بالتعافي بشكل نسبي بعد سنوات من الحروب والاحتلال والعنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس الاسبق صدام حسين.